نظمت وزارتا الاستثمار والسياحة أمس منتدى الاستثمار السعودي–الإسباني، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ووزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات السعودية والإسبانية والقطاع الخاص من البلدين، إضافة إلى أكثر من 40 شركة إسبانية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية، وإبراز إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، واستغلال الفرص والإمكانات الاستثمارية في البلدين.
اقرأ أيضًا: المملكة تشجب وتستنكر تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للنبي
وأكد المهندس الفضلي عمق العلاقات التاريخية بين المملكة وإسبانيا التي تعكس الاهتمام المشترك بين البلدين، مبيناً أن المنتدى يناقش الفرص الاستثمارية وسبل توسيعها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي المهندس الفضلي أن المنتدى يوفر فرصًا متميزة لإيجاد المزيد من الحوارات الفعالة واستكشاف الأفكار الملموسة والخطوات القادمة، متطلعاً إلى التعاون المستمر بين المملكة وإسبانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، أبان وزير السياحة خلال المنتدى أن قطاع السياحة في المملكة يُعد أحد القطاعات الأسرع نمواً، حيث شهد العام الماضي عاماً قياسياً للسياحة المحلية، والسعي إلى جذب 70 مليون زائر محلي ودولي هذا العام.
وأفاد الخطيب أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال السياحة، متطلعاً لانضمام الشركات الإسبانية إلى الشركاء العالميين في المملكة.
وتناولت أعمال المنتدى جلسة حول المشروعات الكبرى في المملكة "نيوم" و"البحر الأحمر" و"روشن" و"الدرعية"، إضافة إلى جلسات حوارية في عدد من المجالات حول السياحة المستدامة والبنى التحتية والضيافة والابتكار والتكنولوجيا، التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين.
وجرى خلال المنتدى عقد عديد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.
يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي–الإسباني يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبرى، وإتاحة الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون الاستثماري النوعي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.