أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، عن اتجاهه لشراء سندات سيادية مقومة بالعملة المحلية (الروبل)، وذلك في ظل وقف التعاملات بالدولار نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ردًّا على قيامها بغزو عسكري لأوكرانيا، شملت العديد من العقوبات الاقتصادية ضد المركزي الروسي، وتجميد ملايين الدولارات من الاحتياطي الروسي بالدولار.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في بيان مصور، إن المصرف سوف يبدأ شراء سندات حكومية مقومة بالروبل، وتعرف باسم (أو إف زد) يوم الإثنين وسوف يبيعها بالكامل بعد استقرار السوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وذكر البنك المركزي في بيان إن تداول سندات (أو إف زد) الذي سوف يجرى بين العاشرة صباحا والحادية عشر صباحًا في موسكو، وبالأسلوب الذي يطلق عليه مزاد منفصل ثم من الواحدة مساء إلى الخامسة مساءً بأسلوب المزاد المعتاد. ولن يكون البيع المكشوف مسموحًا.
وقالت نابولينا، أمس الجمعة، إنه من المنتظر أن يشتري البنك المركزي الروسي كميات من سندات (أو إف زد) التي تعتبر ضرورية لضمان الاستقرار المالي.
وتحدثت نابولينا بعدما أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير عقب زيادة طارئة، مشيرة إلى أنه من المهم عدم فرض ضوابط أسعار إدارية.
ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الروسي توقعات اقتصادية جديدة في أبريل المقبل.
تواجه روسيا أزمة اقتصادية خانقة، تهددها بالوصول إلى مرحلة العجز المحتمل عن سداد ديونها، ما يعيد للأذهان ذكرى تخلفها عام 1998.
ودخل الاقتصاد الروسي المرحلة الأولى، في أزمته المالية، إذ هوت العملة المحلية، وصنفت الديون الروسية دون الدرجة الاستثمارية، أما المرحلة التالية فهي العجز المحتمل عن السداد، والذي قد يكلّف المستثمرين المليارات، ويلقي بالبلاد في غياهب عزلة عن معظم أسواق التمويل.
واتهمت روسيا الدول الغربية بالسعي إلى إسقاطها في تخلف "مصطنع"، عن تسديد مستحقات ديونها.
وقالت وزارة المال الروسية: التصريحات التي تفيد بأن روسيا لا يمكنها الإيفاء بالتزاماتها بشأن دينها العام لا تتوافق مع الواقع.
وأضافت: تجميد حسابات البنك المركزي الروسي والحكومة من العملات الأجنبية قد ينظر إليه على أنه رغبة من دول أجنبية للتسبب في تخلف مصطنع عن تسديد مستحقات الدين الروسي.