أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل، عند مستوى (B)، مع الإبقاء أيضًا على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصري، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وتوقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، وكذلك استمرار النمو لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة، وفقاً لـ«العربية»..
كما توقع التقرير تراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026م، بسبب مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية، إضافة إلى نمو الإيرادات بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية..
من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، تعليقاً على تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، إن الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.