أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن النظام المالي السعودي مستقر، كما أن المملكة تتمتع بسياسات مالية واضحة، لافتًا إلى الرقابة المستمرة لمستجدات الاقتصاد العالمي في ظل التحديات التي تواجه دول العالم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار وزير الاقتصاد، في تصريحات لـ«العربية»، إلى وجود حوكمة فعالة بين كافة الجهات التي يمكنها التدخل حسب الحاجة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت الإبراهيم إلى أن آخر توقع صدر من الحكومة وبيان الميزانية رفع نسبة نمو الاقتصاد إلى 8% في 2022، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى.
وأوضح الإبراهيم، أن الأنشطة غير النفطية قد نمت بوتيرة سريعة وصحية خلال الفترة الماضية، بواقع 8.2% وهي النسبة الأعلى خلال الـ 11 سنة الأخيرة.
وأشار الإبراهيم، إلى أنَّ أولوية الاستثمار والنمو الاقتصادي تتركز في مسارات، تشمل البنية التحتية في القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه، بجانب مسار القطاعات التي تنتج فور وبعد تنفيذها عائدًا أعلى من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى القطاعات الواعدة تقنيا وصناعيا والتي تسهل عملية تصدير منتجات وخدمات تنافس إقليميا ودوليا.
ولفت "الإبراهيم"، إلى الاهتمام بوجود قاعدة منتجات وخدمات وصادرات غير نفطية تنافس عالميا.
