تواجه الولايات المتحدة كارثة اقتصادية محتملة مع كل يوم يقود إلى الأول من يونيو دون اتفاق على رفع سقف الدين للسماح للحكومة بالاقتراض، وذلك بسبب خطر التخلف عن سداد ديونها.
ويثير ذلك الذعر في أسواق المال العالمية، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس جو بايدن، والجمهوريون في مجلس النواب على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، فقد تجد واشنطن نفسها عاجزة عن سداد المستحقات واجبة الدفع، وفقًا لـ"الشرق".
وحال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون والالتزامات المالية المستحقة، كيف يبدو الجدول الزمني لما بعد الأول من يونيو.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من نفاد السيولة لديها في 1 يونيو، وإيصالات الضرائب اليومية، والتزامات الإنفاق المتوقعة من قبل "مركز السياسة غير الحزبية"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، واستنادًا على ذلك، فإن هذا هو ما سيحدث خلال أول أسبوعين بعد تخلف واشنطن عن سداد الديون.
1 يونيو
ستصبح خزائن وزارة الخزانة الأمريكية خاوية من السيولة النقدية، ما سيتسبب في بلوغ حد سقف الدين، ما يجعل العوائد الضريبية لهذا اليوم، التي تبلغ قيمتها 21 مليار دولار، غير كافية لتغطية التزامات الإنفاق التي وعد بها الكونجرس، والتي تبلغ قيمتها نحو 101 مليار دولار.
أما الجهات والأفراد الذين لن يحصلوا على مستحقاتهم، فيتوقع أن يحصلوا على شيكات بالقيمة المستحقة.
وإذا عملت وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الخطة الموضوعة في 2011، فلن تتمكن من اختيار أو انتقاء المستحقات التي ستسددها، وستنتظر بدلاً من ذلك حتى يتوافر لها ما يكفي من الأموال لسداد مستحقات اليوم بأكمله.
ويعني هذا أن مقدمي الخدمات الطبية لن يحصلوا على 47 مليار دولار من "ميديكير"، وهو برنامج التأمين الصحي العام في الولايات المتحدة لكبار السن، كما لن يحصل الجنود على رواتبهم.
ورغم أنه لا يزال من الممكن دفع مستحقات مستثمري وول ستريت، إلا أن "هناك العديد من المخاطر".
فمع استحقاق مدفوعات الدين الرئيسية -بما في ذلك أكثر من 100 مليار دولار في 1 يونيوـ فإن وزارة الخزانة ستقترض فقط ما يكفي لتغطية المبالغ المستَحقة، فيما تظل دون الحد الأقصى للدين.
وفي حال رفض المستثمرين إقراض تلك الأموال للوزارة خوفاً من عدم سدادها، فقد تبدأ أمريكا ولوج "متوالية عدم الدفع"، ودخول نفق التخلف عن سداد الديون، ما سيمثل صدمة مزلزلة للنظام المالي العالمي.
2 يونيو
وحتى إذا استمرت واشنطن في سداد ديونها في موعدها، فمن المحتمل أن تضرب أسواق الأسهم حالة من فقدان التوازن، ما قد يضع "ضغوطاً كبيرة" على كاهل كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، والرئيس الديمقراطي جو بايدن للتحرك سريعاً.
ويطالب الجمهوريون الذين يسيطرون على إحدى غرفتي الكونجرس بخفض كبير في الإنفاق في مقابل دعمهم لرفع سقف الدين.
وبدون التوصل إلى اتفاق "قد لا تصدر أي شيكات في الأيام التالية".
فمتقاضو المعاشات التقاعدية وغيرهم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي لن يحصلوا جميعاً على 25 مليار دولار مستحقة لهم، ولن تتسلم الولايات ملياري دولار مستحقة عليها لدعم برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" الخاص بالفقراء.
وبحلول هذا الوقت أيضاً لن تحصل قطاعات موسعة في الولايات المتحدة على مستحقاتها.
6 يونيو
لن تتمكن مصانع الأسلحة والشركات الأخرى التي تمد الجيش الأميركي بالمعدات والإمدادات من جمع ملياري دولار مستحقة لها.
8 يونيو
ستستفحل الأزمة في المستشفيات الأميركية، حيث سيتفاقم العجز في مدفوعات التأمين الفيدرالي.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على الأزمة، سيصبح من الممكن "إصدار بعض الشيكات"، إذ ستكون وزارة الخزانة قد جمعت نحو 105 مليارات دولار من الضرائب بعد أن غُلت يدها عن زيادة الدين، ما سيكفي لتغطية المستحقات من 1 يونيو.
ورغم ذلك، فإن المزيد من الفواتير ستظل مستحقة الدفع، وستضطر المدارس، التي تنتظر الحصول على مليار دولار من التمويل الفيدرالي، إلى العمل بدونها.
15 يونيو
بحسب "رويترز"، ستزداد الأمور تعقيداً في 15 يونيو، حيث سيكون من المقرر أن تدفع وزارة الخزانة نحو ملياري دولار للمستثمرين كمدفوعات فائدة على الدين الوطني.
في هذا السياق، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 2014، في أعقاب شبه صدام آخر على خلفية سقف الدين، أنها قادرة "على المستوى الفني" على منح الأولوية لمدفوعات الفائدة على الالتزامات الأخرى.
وأوضحت "رويترز" أن شرط استمرار هذه القدرة في الأزمة الحالية، هو أن يمنح تدفق هذا اليوم من إيصالات الضرائب التجارية وزارة الخزانة ما يكفي من الأموال النقدية لسداد الديون، ولكن الإيرادات لن تغطي جميع الفواتير الأخرى المستحقة في 15 يونيو، مثل رواتب العسكريين.