في رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية المقبلة، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي للحكومة الفيدرالية 34 تريليون دولار، ما يجد ذلك صعوبة بشأن تحسين الميزانية العمومية الأمريكية في الأعوام المقبلة.
وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت تقريرا، يرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت مصدرا للتوتر في واشنطن المنقسمة سياسيا، والتي يمكن أن تشهد إغلاق أجزاء من الحكومة، دون وجود ميزانية سنوية.
يأتي ذلك، بعدما اتفق المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض في يونيو الماضي، على رفع الحد الأقصى لديون البلاد مؤقتاً، مما يتجنب مخاطر ما يمكن أن يكون تخلفاً تاريخياً عن السداد، ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير من العام المقبل، وفيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة المتعلقة بالدين الوطني القياسي الجديد.
كان تجاوز الدين المحلي، مستوى 34 تريليون دولار قبل عدة سنوات من التوقعات التي كانت موجودة قبل الوباء، وتشير توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس لشهر يناير من عام 2020 إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار في السنة المالية 2029، لكن الدين نما بشكل أسرع من المتوقع بسبب جائحة متعددة السنوات بدأت في عام 2020، وأدت إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي، واقترضت الحكومة بكثافة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، والرئيس الحالي جو بايدن، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ودعم التعافي، لكن الانتعاش جاء مصحوبا بارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وجعل خدمة ديونها أكثر تكلفة على الحكومة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت سونغ وون سون يقول إنه حتى الآن، تنفق واشنطن الأموال كما لو كانت لدينا موارد غير محدودة، لكن خلاصة القول هي أنه لا يوجد غداء مجاني، وأن التوقعات قاتمة للغاية.
ويشمل إجمالي الدين، الأموال التي تدين بها الحكومة لنفسها، لذا فإن أغلب صناع السياسات يعتمدون على إجمالي الدين الذي يحتفظ به الجمهور في تقييم الموارد المالية للحكومة، وهذا الرقم الأدنى، 26.9 تريليون دولار، يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وفي يونيو الماضي، قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس توقعاته لثلاثين عاما، أن الديون العامة ستعادل مستوى قياسيا يبلغ 181% من النشاط الاقتصادي الأمريكي بحلول عام 2053.
أما عن تأثير ذلك على الاقتصاد، لا يبدو أن الدين الوطني يمثل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي، حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية، ويسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب، لكن مسار الدين في العقود المقبلة، قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة، ويمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة، حيث خفض المشترون الأجانب للديون الأمريكية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية، ممتلكاتهم من سندات الخزانة بالفعل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون، مايكل بيترسون، إنه بالنظر إلى المستقبل، ستستمر الديون في الارتفاع بشكل كبير، حيث تتوقع وزارة الخزانة اقتراض ما يقرب من تريليون دولار إضافية بحلول نهاية مارس، وأن إضافة تريليون بعد تريليون من الديون، سنة بعد سنة، يجب أن يكون بمثابة إشارة تحذير حمراء، لأي صانع سياسة يهتم بمستقبل الدولة.
يأتي ذلك فيما دعا كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى خفض الديون، ولكنهم يختلفون حول السبل المناسبة للقيام بذلك، فبينما تضغط إدارة بايدن من أجل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتقليل عجز الميزانية، بالإضافة إلى تمويل أجندتها المحلية، قام بايدن بزيادة ميزانية مصلحة الضرائب، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب غير المدفوعة، وربما خفض الديون بمئات المليارات من الدولارات على مدى 10 سنوات.
فيما دعا المشرعون الجمهوريون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في البرامج الحكومية غير الدفاعية وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطاقة النظيفة والإنفاق الذي تم إقراره في قانون خفض التضخم. لكن الجمهوريين يريدون أيضاً تقليص تمويل مصلحة الضرائب لبايدن وخفض الضرائب بشكل أكبر، وكلاهما قد يؤدي إلى تفاقم الديون. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.