يعتزم رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن محمد، أن يطلب من الأمم المتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في حساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة خلال عقوبات استمرت نحو عشر سنوات.
وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثورة السيادي)، على قائمة سوداء في 2011؛ بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة معمر القذافي. وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار في 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر المقبل بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي "ديلويت".
وقال رئيس المؤسسة علي محمود حسن محمد لـ"رويترز"، إن العقوبات أثرت بالسلب كثيرًا على المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضًا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي بلغت كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.
وقال رئيس المؤسسة في مقابلة هذا الأسبوع: "لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة... سيكون من الأفضل كثيرًا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن".
كانت ليبيا طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات في 2016، لكن الطلب رفُض؛ إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.
وعلى الرغم من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تسعى إلى إلغاء كامل للعقوبات، فإنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديل يسمح لها باستثمار -عبر جهة وصاية- جزء من السيولة النقدية المجمدة، البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار التابعين لها.
اقرأ أيضًا: