كشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن منح تراخيص مزاولة العمل بالمملكة خلال الربع الأول من عام 219 لـ267 استثمارًا أجنبيًا جديدًا، وذلك بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
ويُعد هذا الأمر إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستويين الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي طبقتها المملكة بالعمل مع المنظمات الدولية.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا بفضل رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى أن هذا النمو المستمر في استقطاب المستثمرين الدوليين وتمكين المستثمر المحلي والقطاع الخاص في المملكة، إضافة لمعدلات النمو الإيجابية التي شهدها الربع الأول من العام الجاري، خطوة مهمة في الطريق نحو رؤية 2030.
وأضاف العمر، أن نشاطات الهيئة في تمكين المستثمر المحلي ودعمه، أثمرت عن 30% من مجموع التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ لتكون بشراكة مع مستثمرين محليين.
وثمَّن العمر الدور الكبير، الذي أدته اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، وما قدمته من جهود كبيرة كان لها أثرها الفاعل على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسية المملكة بين دول العالم، إذ تقود اللجنة مجموعة من المبادرات النوعية والإصلاحات، التي تعالج التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص.
ومن بين القطاعات، التي شهدت نموًا كبيرًا في قطاع التعليم والرعاية الصحية، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية مؤخرًا عن هذين القطاعين، إذ تم خلال الربع الأول من عام 2019 تأسيس 9 استثمارات أجنبية جديدة تختص بالتعليم، مقارنةً مع شركة واحدة فقط في الربع الأول من عام 2018.
كما شهد الربع الأول من عام 2019 إنجازات مهمة في قطاع الرعاية الصحية، مثل اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي مشروع مشترك مع شركة إن إم سي للرعاية الصحية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاك وتطوير شبكة سعودية شاملة من مرافق الرعاية الصحية بسعة تصل إلى 3000 سرير، وباستثمار إجمالي يبلغ 6 مليارات ريال سعودي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما شهدت قطاعات أخرى نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2019 ومنها قطاع البناء والإنشاءات؛ حيث شهد هذا القطاع حصول 39 شركة دولية جديدة على تراخيص لمزاولة الأعمال، مقارنة بما مجموعه 22 شركة فقط في الربع الأول من عام 2018، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من عام 2019 نموًا بلغ أكثر من 266%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث حصلت 11 شركة جديدة على تراخيص مقارنة بثلاث شركات فقط في الربع الأول من عام 2018، كما سُجل رقمًا قياسيًا في تراخيص ريادة الأعمال الصادرة في الربع الأول من عام 2019؛ حيث تم تأسيس 45 شركة ناشئة جديدة في السعودية مقارنة بـ13 شركة في المدة نفسها من العام الماضي.
وقال العمر: «الهدف من برنامجنا الإصلاحي هو المساعدة في تحقيق الإمكانات، التي تمتلكها المملكة والتي تعود بالمنفعة على المواطنين السعوديين؛ حيث توفر الفرص الاستثمارية التي تمنحها المملكة للشركات الدولية فرصًا لنقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات إلى الدول التي تعمل بها، مع توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للشباب والشابات السعوديين».
وأضاف: «نعدّ الشركات الدولية التي تتطلع إلى العمل في المملكة شريكة في النمو، سواء كانت تسعى إلى مشاريع مشتركة مع الشركات السعودية أو تسعى إلى تأسيس شركات خاصة بها، فهي جزء لا يتجزأ من نجاح رحلتنا نحو تحقيق رؤية 2030».
وتمثّل الشركات الجديدة والحاصلة على التراخيص في الربع الأول من عام 2019 مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى أن كلًا من الصين والهند حظيتا بتمثيل جيد؛ إثر الزيارات رفيعة المستوى مؤخرًا إلى هذين البلدين في شهر فبراير؛ حيث حصلت 30 شركة هندية على تراخيص في الربع الأول من عام 2019، مقارنة مع 14 شركة في هذه المدة من عام 2018، كما حصلت 13 شركة صينية على تراخيص مقارنة بـ7 شركات فقط في الربع الأول من العام الماضي.