أعلنت شركة تويتر أنها تنوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيلون ماسك بعد قراره بإلغاء صفقة شراء تويتر، بهدف إنفاذ العقد.
ويواجه ماسك بندًا جزائيًا لفسخ العقد، يترتب عليه دفع مبلغ مليار دولار، ودعوى قضائية محتملة بسبب الانسحاب.
ألغى رجل الأعمال إيلون ماسك عقد شراء منصّة تويتر، البالغ قيمته 44 مليار دولار، زاعمًا ارتكاب الطرف الآخر خروقات في عقد الاندماج.
وجاء الإعلان الأخير بمثابة ختام لملحمة طويلة، بدأت منذ أن قرّر الرجل الأثرى في العالم، شراء تويتر في إبريل/ نيسان.
وقال ماسك إنه تراجع عن إتمام الصفقة، بسبب فشل مالكي تويتر في تقديم معلومات كافية عن عدد الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيّفة.
وكان قد صرّح في مايو الماضي بأن الصفقة "معلقة مؤقتا"، لأنه كان ينتظر الحصول على بيانات حول عدد الحسابات المزيفة والمتطفّلة على تويتر.
وطلب ماسك من الشركة تقديم أدلّة على أنّ نسبة هذه الحسابات تشكّل أقلّ من 5% من مجمل المستخدمين.
وقال محامي إيلون ماسك في رسالة قدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن تويتر فشل أو رفض تقديم هذه المعلومات.
وجاء في الرسالة: "تجاهل تويتر أحيانا طلبات ماسك، وأحيانًا رفضها لأسباب تبدو غير مبررة، وفي بعض الأحيان ادّعى الامتثال بينما أعطى ماسك معلومات غير كاملة أو غير صالحة للاستعمال".
وتصمّم الحسابات المتطفّلة لنشر المعلومات لدى عدد كبير من المستخدمين، والتحكم في طريقة تفاعلهم مع المنصّة.
