حقق اقتصاد دبي نموًا حقيقيًا بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل ناتجًا محليًا إجماليًا بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الأشهر الستة.
ووفقًا لمركز دبي للإحصاء حقق نشاط التجارة نموًا حقيقيًا بمعدل 3.3%. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى نمو التبادل التجاري مع بقية دول العالم؛ حيث تظهر البيانات نمو إعادة التصدير 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من 2019.
وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول 2019 الصادر عن المركز أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في تصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25.5%، محققًا قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنمو 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، دافعًا الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
كما نما نشاط العقارات 2.1% مساهمًا بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي دافعًا الاقتصاد نحو النمو 0.2% والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في الأنشطة الإيجارية.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الاعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم؛ حيث حقق نشاط التجارة نموًا حقيقيًا بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري».
ولفت عارف المهيري إلى أن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، كون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات يعتبر عاملًا مؤثرًا في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان في الامارة، ويتميز هذا القطاع بالتنوع؛ من حيث أنواع المباني وتوافر العرض المناسب منها في مختلف المناطق الأمر الذي يجعلها في متناول كل مستويات الدخول للأسر المقيمة، إضافة إلى المرافق العصرية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي بشكل عام والمناطق السكنية بشكل خاص، أسهم ذلك كله في تعزيز الطلب على الخدمات العقارية والسلع والخدمات التي تنتجها الأنشطة الأخرى مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز نمو اقتصاد الامارة.
