تعتزم الحكومة الكويتية وقف بيع الأراضي المملوكة لها، سواء عبر مزادات أو غيرها، لحين اتخاذ عدد من الخطوات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها العقارية.
ووفق صحيفة «القبس»، تستهدف الحكومة الكويتية، اعتماد صيغة تنظيمية جديدة لأملاك الدولة، بما يجعل تلك الأراضي مصدرًا من مصادر الدخل للدولة بعد الوقوف على قيمتها الحقيقية.
وسبق لوزارة المالية الكويتية إلغاء المزاد الخاص ببيع قسيمة مملوكة للدولة، وإلغاء المزاد العلني الخاص ببيع قسيمة استثمارية في منطقة شرق بمساحة إجمالية 378 مترًا وبسعر ابتدائي 1.4 مليون دينار لأجل غير مسمى.
وتباشر الحكومة الكويتية، حصر أملاك الدولة العقارية وتطويرها، لتكون رافدًا أساسيًّا من روافد الإيرادات بالموازنة العامة، بإعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية؛ بهدف إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة.
وتواصل وزارة المالية، إنجاز عدد من المشروعات التي تضمن تطوير القطاع العقاري، من بينها مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة من تخصيص الأراضي واستخدامها.
