سجَّلت الميزانية العامة في الكويت ارتفاعًا كبيرًا في العجز المالي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2020/2021؛ حيث بلغ العجز المسجَّل حتى نهاية يوليو الماضي نحو 4.2 مليار دينار، دون اقتطاع نسبة الـ10% لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة التي توقّفت أخيرًا إلى حين تحقيق فائض. حسبما أفادت صحيفة «الراي» الكويتية اليوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أنَّ «هذه الأرقام تعني أنَّ الميزانية حقّقت متوسط عجز منذ بداية العام يبلغ مليار دينار شهريًا، فيما تتّجه الميزانية العامة إلى تحقيق سابع عجز على التوالي منذ ركود النفط في 2014»، مبينة أنَّ «هذا العجز يعكس محاسبيًا ارتفاعًا كبيرًا في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2019- 2020، والتي حقّقت خلالها الموازنة فائضًا قدره 44.7 مليون دينار، بعد اقتطاع 630 مليونًا لاحتياطي الأجيال القادمة».
ولفتت المصادر إلى أنَّ «عجز الموازنة الإجمالي بلغ العام الماضي 5.6 مليار دينار، وبالتالي فإنَّ العجز المحقق خلال الثلث الأول من العام الحالي والذي وصل إلى 4.2 مليار دينار يشكل نحو 3 أرباع العجز المسجل عن 2019- 2020 بكامله».
وبينما لم تكشف المصادر عن حجم إيرادات الأشهر الـ4 المسجلة من العام المالي، أفادت بأنَّ الإيرادات النفطية شهدت تحسنًا قياسًا بالمعدلات المسجلة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وأنَّ متوسط سعر النفط المسجل في الميزانية عن شهر يوليو الماضي بلغ 43 دولارًا.
أمَّا عن المصروفات العامة خلال الأشهر الأربعة، فأوضحت المصادر أنَّها سجّلت ارتفاعًا أيضًا مدفوعًا بالإنفاق الحكومي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.