أكد أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز، د. بندر الجعيد، أهمية شركة داون تاون السعودية في تعزيز التنمية في مختلف المناطق وتوفير فرص العمل.
وقال الجعيد إن أهم ما يميز شركة «داون تاون السعودية» التي أطلقها ولي العهد، هو الانتشار ومحاولة استغلال الفرص التنافسية في كل منطقة.
وأوضح الدكتور الجعيد، في تصريحات لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن قيام شركة داون تاون بتطوير البنية التحتية لـ12 مدينة سعودية، هو خبر إيجابي من الناحية الاقتصادية، حيث يأتي في ظروف يعاني فيها العالم من ارتفاع التضخم والتوترات السياسية.
وأضاف أن المدن التي تشملها شركة داون تاون، بعضها يتميز بتنافسية سياحية وأخرى بتنافسية اقتصادية أو زراعية.
وتابع د. الجعيد، أن إطلاق الشركة هو دفع للتنمية في الأماكن الطرفية، وخلق فرص استثمارية، ولها مردود في مراحل المشروع الثلاث.
وكان محمد الصانع، مدير إدارة الشركاء في شركة «داون تاون السعودية»، قد تحدث عن مميزات الشركة والمشروعات التي تقدمها.
وقال «الصانع»، إنَّ الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ستعمل على تطوير وجهات مراكز حضارية في 12 مدينة بالمملكة، وسيكون لكل مشروع من تلك المشاريع طراز مختلف وفق الطابع والهوية الثقافية لكل مدينة.
وأضاف أن هذه المشاريع ستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية وتقديم فرص جديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسكن، على أن تعمل ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات عديدة تشمل مشروعات محلية تحفيزية.
وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستشمل المشاريع المحلية التحفيزية وستسهم في وجود أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتوفير العديد من فرص العمل، مؤكدًا أن مشروعات الشركة تتميز باتساع نطاقها الجغرافي؛ حيث إنها ستعمل في 12 مدينة بمختلف المناطق.
ولفت إلى أن مشروعات الشركة تتميز أيضًا بتنوع الخيارات والفرص التي ستقدمها سواء في قطاع السياحة أو الضيافة أو الأعمال والتسوق، لافتًا إلى أن الدراسات الأولية لكل منطقة على حدة تناولت احتياجاتها ومتطلباتها؛ بحيث تلبيها مشروعات شركة «داون تاون السعودية».
وبين أن المساحة الإجمالية للأراضي التي ستعمل عليها شركة «داون تاون السعودية»، تتجاوز 10 ملايين متر مربع؛ لذلك ستشهد ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتلك المشاريع التي ستسهم في الناتج المحلي الوطني غير النفطي، فضلًا عن إتاحة المجال للقطاع الخاص والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
