طالب صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية بتعديل مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع.
وبرر الصندوق مطلبه بأنه يريد ضمان تحميل المساهمين والدائنين الثانويين الخسائر قبل المودعين، في سياق إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر.
واختتمت بعثة الصندوق زيارته إلى لبنان بالتأكيد على احترام ترتيب أولوية المطالبات، وعدم تحميل المودعين خسائر قبل المساهمين والدائنين، بحيث تقود إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى نتائج جيدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والدين العام.
ودعا الصندوق إلى مواءمة مشروع قانون "قانون الفجوة المالية" مع المبادئ والمعايير الدولية، وأن يكون مقترح سداد الودائع متسقاً مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستدامة الدين العام.
وسيسمح القانون المشار إليه ضمن الإصلاحات المالية بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير
على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلّفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر لديها حالياً كامل أموال عملائها.
