واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مسار نموه المتصاعد، مسجّلًا أعلى مستوياته بنهاية عام 2025 م، بإجمالي بلغ نحو (3.3) تريليونات ريال، محققًا نموًا سنويًا نسبته (11.5%)، وبزيادة تجاوزت (340.6) مليار ريال مقارنة بعام 2024 م، الذي بلغ فيه نحو (2.9) تريليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر 2025 م، أن الائتمان المصرفي سجّل كذلك نموًا على أساس ربعي بنسبة (1%)، بزيادة تجاوزت (34) مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، الذي بلغ فيه نحو (3.2) تريليونات ريال.
وكشفت البيانات الشهرية ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنهاية شهر ديسمبر بنسبة (0.4%)، بزيادة تجاوزت (13.9) مليار ريال مقارنة بنهاية شهر نوفمبر، حيث بلغ حينها (3.282) تريليونات ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة (49%)، بقيمة بلغت (1.605) تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة (38%) بقيمة بلغت (1.250) تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) ما نسبته (13%) من الإجمالي بقيمة بلغت (440.035) مليار ريال.