حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة، منجزات وطنية قياسية وأحرزت تقدمًا في المؤشرات المحلية والعالمية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر.
وفي مجال الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، سجل القطاع العديد من المنجزات والأرقام القياسية، أبرزها إعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من (159) مليون شجرة في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة (10) مليارات شجرة أو ما يعادل (40) مليون هكتار في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب إصدار دليل لإعادة تأهيل الأراضي غير الزراعية، وإنشاء منصة رصد الأراضي المعاد تأهيلها ضمن البرنامج الوطني للتشجير، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، مما كان له أثر اقتصادي في تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات البيئية، وإتاحة فرص العمل للمواطنين وتعزيز السياحة البيئية.
وحرصًا على رفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الاستدامة المالية والأثر الإيجابي لقطاع البيئة؛ من خلال تنويع مصادر التمويل والإيرادات، عملت الوزارة كأحد مستهدفاتها السنوية على تحقيق (4.8%) و(300) مليون ريال كنسبة ومقدار العائد النقدي من محفظة استثمار صندوق البيئة لعام 2025م.
وفي مجال الأرصاد، ارتفعت دقة توقعات الطقس إلى (88.81%) في 2025م مقارنةً بـ(88.07%) في 2024م، وذلك من خلال تطوير نظام التنبؤ والتحذير من السيول والفيضانات عبر خرائط توقعات مسبقة لمدة (120) ساعة (5 أيام) للمناطق المعرضة للفيضانات واحتمالاتها، فيما ربط النظام بأكثر من (6) آلاف منفذ لتصريف المياه موزعة في أنحاء المملكة، مع التركيز على المناطق الحضرية، وربطه أيضًا بـ(545) سدًا، مما أسهم في تحسين إدارة الموارد المائية.
وفي خطوة إستراتيجية في مسار التحول الرقمي للأرصاد، يجري العمل على إطلاق "منصة الأرصاد السعودية" كمنصة وطنية موحدة تُقدم خدمات أرصادية دقيقة وموثوقة، تشمل توقعات الطقس لعشرة أيام قادمة تغطي مواقع محددة على مستوى المملكة.
وفي إطار برامج تنمية الحياة الفطرية وإعادة التوطين، تحققت إنجازات غير مسبوقة، شملت إطلاق (1,593) كائنًا فطريًا، مع التخطيط لإطلاق (901) بنهاية 2025م، حيث تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لإنشاء مركز ثادق للإكثار والإيواء بمساحة (31) مليون م²، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في الإقليم، إلى جانب تسجيل أكثر من (84,500) طائر بحري وساحلي على طول سواحل المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر، واعترفت Birdlife International بخمسة مواقع ساحلية وبحرية كمناطق مهمة للطيور والتنوع الأحيائي، إضافةً إلى تحديد (39) موقعًا رئيسًا للهجرة والتكاثر، ما يعزز مكانة المملكة في حماية الطيور المهاجرة، ووثّقت برامج الرصد الميداني أكثر من (1,219) مشاهدة للكائنات البحرية الكبيرة في الخليج العربي والساحل الغربي للبحر الأحمر، وهو ما يبرز الدور الريادي للمملكة في صون النظم البيئية البحرية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي قطاع إدارة النفايات، ارتفعت نسبة النفايات المستبعدة عن المرادم إلى (18%) من إجمالي الإنتاج السنوي البالغ (134) مليون طن مقارنة بـ(5%) في عام 2018م، وبنمو قياسي بلغ (260%) لتحقيق نسبة استبعاد (90%) عن المرادم في 2024م.
ولفتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، أطلق المخطط الإستراتيجي الشامل الذي يغطي جميع مناطق المملكة ضمن (22) مجموعة جغرافية، ومواءمة المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"العلا" و"البحر الأحمر"، إضافةً إلى تصميم (387) فرصة استثمارية في القطاع بقيمة تتجاوز (700) مليار ريال، والتوقيع على استضافة معرض (IFAT) العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستحتضن الرياض هذا الحدث الأبرز عالميًا في تقنيات إدارة النفايات ومعالجة المياه، مما يعزز مكانة المملكة كمنصة إقليمية رائدة ووجهة استثمارية واعدة في قطاع إدارة النفايات.
وأطلق المؤشر الوطني للأداء البيئي (المرحلة الأولى)، لقياس مدى تحقيق مستهدفات المؤشرات الفرعية لجميع النطاقات البيئية (تنمية الحياة الفطرية، تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إدارة النفايات، الالتزام البيئي والحد من التلوث، خدمات الأرصاد)، وجرى تحديث وإعداد (9) لوائح تنفيذية في مجال التوعية البيئية، وتطوير منصات وطنية متكاملة للرقابة على الالتزام البيئي، تضم تحت مظلتها مجموعة من الأنظمة المتخصصة التي تعزز كفاءة الحوكمة البيئية، بجانب إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للأمن البيئي، تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وإصدار إستراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي على مستوى المملكة، وكذلك إعداد مشروع إستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتواءم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي.
وفي مجال المساهمة الإقليمية والعالمية، تقود المملكة عددًا من المبادرات الدولية، عبر إنشاء الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتجهيز مقرها في الرياض (المرحلة الأولى)، وإطلاق مبادرة دولية (شراكة الرياض) لمقاومة الجفاف خلال الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2024م، وتفعيل رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال عامي 2025م و2026م، إضافةً إلى إطلاق مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض Business for Land.
وفي قطاع المياه، سجلت المملكة أرقامًا قياسية في موسوعة غينيس العالمية لتؤكد ريادتها في تقنيات تحلية المياه وتعزيزها للموارد المائية، وكفاءتها التشغيلية، وترسخ مكانتها كمرجع عالمي في هذا القطاع، حيث ارتفعت إمدادات المياه لعام 2025م بأكثر من مليون م³ يوميًا لتصل إلى أكثر من (16) مليون م³ يوميًا، ما يرسخ مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بجانب بناء أول مصنع محلي لتصنيع أغشية التناضح العكسي في المملكة، يسهم في الناتج المحلي بنحو (1.5) مليار ريال.
وسجل القطاع رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس العالمية لتصل إلى (11) رقمًا قياسيًا، تأكيدًا على ريادة المملكة في تقنيات تحلية المياه، وذلك بامتلاكها أكبر منظومة تحلية مياه بالتناضح العكسي في مشروع "منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية"، وأقل استهلاك طاقة لمنظومة تحلية مياه تعمل بالتناضح العكسي.
وفي مجال الخدمات المائية، ارتفعت نسب التغطية بالخدمات المائية من خلال إنجاز (57) مشروعًا بقيمة (4.62) مليارات ريال، لتصبح إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه (83.69%)، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية من خلال إنجاز (33) مشروعًا بقيمة (2.25) مليار ريال، ليصبح إجمالي نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للسكان (67.05%)، وجرى زيادة سعة أنظمة نقل المياه بأكثر من (2.5) مليون م³ يوميًا ومليوني م³ زيادة في سعة خزن المياه، لتصبح أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم، وذلك بتحقيق مجال النقل أرقامًا قياسية في سعات أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي، بأكثر من (18.5) مليون م³ يوميًا خلال عام 2025م، حيث ارتفعت قدرات نقل المياه خلال هذا العام بأكثر من (2.5) مليون م³ يوميًا، إضافةً إلى زيادة سعة الخزن للمياه المحلاة بأكثر من مليوني م³ لتصل إلى (29) مليون م³.
وتمكنت الوزارة من تعظيم الاستفادة من المياه ذات المصادر المتجددة وغير التقليدية وإعادة استخدام (30%) من المياه المجددة (المعالجة) للاستخدامات الزراعية والصناعية والحضرية، ومن خلال مبادرة خفض الاستهلاك مع الجهات الحكومية وتطبيق "كشف"، تحققت وفورات مائية بمقدار (40,000م³) يوميًا في القطاع الحضري (حكومي + سكني)، وتقليل هدر المياه بكميات تجاوزت (1.4) مليون م³، وترشيد الاستخدام لأكثر من (2700) مستفيد في القطاع الزراعي، حيث جرى تركيب (2,189) عدادًا على الآبار الزراعية خلال 2025م، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى (5000) عداد، بهدف مراقبة وتحليل بيانات استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، ومدى التزام المستخدمين بالمقننات المائية المعتمدة في القطاع الزراعي، بجانب حفر (38) بئرًا في مواقع مستهدفة، بهدف تعزيز مصادر المياه الجوفية، وذلك ضمن جهود دعم منظومة الإمداد المائي في المناطق التي تعاني من شح في الموارد أو تعتمد بشكل رئيسي على المياه غير المتجددة.
وفي مجال تراخيص المياه، أطلقت منصة إلكترونية متكاملة للتراخيص يتم من خلالها تقديم الخدمات التي تشملها لائحة التراخيص لمقدمي خدمات الكفاءة وترشيد المياه، وجرى إعداد وإطلاق الكود السعودي لمصادر المياه ليكون المرجع التنظيمي والفني الموحد على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات المتعلقة بتخطيط وتطوير وإدارة جميع أنواع مصادر المياه، ودعمًا للأبحاث والابتكار لرفع كفاءة واستدامة المياه؛ نُفذ مركز أبحاث لتحلية المياه بمسمى "واحة التحلية"، ليسهم في تطوير قطاع المياه بشكل عام وتقنيات التحلية بشكل خاص، ولتشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، خصصت (10) مشاريع رأسمالية في قطاع المياه بتكاليف بلغت (21.897) مليار ريال.
وحقق القطاع الزراعي تقدمًا ملموسًا في تعزيز الإنتاج والاستدامة، حيث بلغ إجمالي إنتاج السلع الزراعية الأساسية (16) مليون طن، شملت (القمح، الخضار، الفواكه، التمور، الأسماك، الحليب الطازج، اللحوم الحمراء، الدواجن، البيض، والعسل)، مما أسهم في ارتفاع الناتج المحلي للقطاع الزراعي إلى (118) مليار ريال، محققًا نسبة نمو بلغت (5%) عن العام السابق، وأسهمت هذه الإنجازات في خفض العجز في الميزان التجاري للأغذية والزراعة بنسبة (3%) ليصل إلى (84) مليار ريال مقارنة بـ(86) مليار عن العام 2023م، وذلك رغم تسجيل نموًا سكانيًا بلغ (4.7%) خلال العام نفسه، وتعكس هذه النتائج التزام المملكة بتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الابتكار، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة على مستوى المملكة.
وفي مجالات تعزيز الأمن الغذائي، جرى تمويل القطاع بقيمة (6450) مليون ريال، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، بما يسهم في الوصول إلى نسبة (9.6%) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، ونسبة (25%) من إجمالي تمويل المحفظة للتقنيات الحديثة، إضافةً إلى شراء (4.52) ملايين طن من القمح لتلبية احتياجات المطاحن من القمح، والحفاظ على المخزونات المحلية عند المستويات الآمنة، واستقرار المعروض المحلي من الدقيق، وذلك بشراء نحو (900) ألف طن من القمح المحلي ضمن برنامج شراء القمح المحلي من المزارعين، وشراء نحو (920) ألف طن قمح ضمن برنامج شراء (20%) من استهلاك المملكة من القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، وشراء نحو (2.7) مليون طن قمح مستورد عن طريق طرح مناقصات عالمية تتنافس فيها الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة، وتستهدف الوزارة العام المقبل شراء (5.1) ملايين طن.
وأسهمت المنظومة في توريد أكثر من (1.3) مليون طن من السلع الإستراتيجية محليًا من (القمح، فول الصويا، الشعير، الذرة الصفراء، اللحوم، والأرز)، وذلك لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، بجانب نجاح الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي تجاه الحد من الفقد والهدر، في تقليل نسبة الفقد والهدر الغذائي بالمملكة إلى (27.9%) عن خط الأساس لعام 2019م البالغ (33.1%)، بانخفاض قدره (16%) من خط الأساس، وإطلاق المنصة الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي.
وضمن الجهود الوطنية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، أطلق مركز نظام الإنذار المبكر المطوّر، وهو نظام شامل يهدف إلى متابعة الإنتاج وسلاسل الإمداد ومستوى المخزونات المحلية للسلع الإستراتيجية المعتمدة بإستراتيجية الأمن الغذائي (الإنتاج، الواردات، الاستهلاك، المخزونات) ومتابعة الأسواق العالمية، حيث يقوم النظام بجمع البيانات ورصد المؤشرات وتحليل التطورات والتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها، وإصدار التقارير مدى الساعة مما يخدم متخذي القرار والمحللين والقطاع الخاص عبر معلومات دقيقة وبشكل دوري، واتخاذ الإجراءات الاستباقية تبعًا لذلك للمحافظة على المخزونات الإستراتيجية للسلع الغذائية المستهدفة ضمن المستويات الآمنة، بجانب تنفيذ إستراتيجية أسواق النفع العام والمسالخ، لتنظيمها بما يتماشى مع الأنظمة الزراعية والرؤية المستقبلية للقطاع، وذلك من خلال التحول من النموذج التشغيلي التقليدي إلى نماذج مستهدفة أكثر كفاءة واستدامة، مع إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.
وحقّقت المملكة نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م، بتسجيل ارتفاع بنسبة (14.3%) مقارنةً بعام 2024م، و(59.5%) منذ عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات (1.938) مليار ريال؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من (125) دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالًا كبيرًا، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ حجم الإنتاج خلال 2025م أكثر من (1.9) مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من (37) مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا.
ويأتي هذا التطور في قطاع التمور السعودية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، شملت؛ اعتماد (80) مركز تصدير معتمد لضمان جودة وفعالية عمليات التصدير، وإطلاق علامة التمور السعودية (Saudi Date) كهوية موحدة لصادرات التمور لتعزيز الجودة والتنافسية، والانطلاق في مسارات إستراتيجية مع شركات عالمية ومنصات إلكترونية وسلاسل تجزئة كبرى لتوسيع الانتشار العالمي، وتنفيذ مبادرة لرفع الوعي بالممارسات الزراعية السليمة وربط المزارع المحلية بالأسواق العالمية، شملت تسجيل أكثر من (600) مزرعة، مع العمل على إشراك المصدرين السعوديين بأبرز المعارض والفعاليات الدولية.
وفيما يخص تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، والحد من مخاطر الآفات لحماية الثروة النباتية، جرى تنفيذ (25) برنامجًا لمراقبة الآفات المستهدفة وتطبيق (19) برنامجًا للإدارة المتكاملة للآفات ذات الأولوية والأثر الاقتصادي، ورفع تغطية تحصين الحيوانات باللقاحات للأمراض ذات الأولوية بتحصين (41,242,825) من الحيوانات، بما يعادل (73%) من إجمالي الحيوانات المحصنة، وتستهدف تحصين (43,304,966) من الحيوانات باللقاحات، بما يعادل (78%)، وذلك ضمن حملات التحصين للحد من انتشار الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتقليل الخسائر الاقتصادية، ودعم إنتاجية القطاع الحيواني، حيث تمت السيطرة على (18) مرضًا حيوانيًا، وإعلان خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الإفريقي، ومرض أنيميا الخيل ومرض الرعام، الأمر الذي يسهم في دعم حركة نقل الخيول على الصعيدين المحلي والدولي، بجانب إطلاق منصة الاستشعار الذكي؛ بهدف رصد الأمراض الحيوانية وعكسها على خريطة، مما يساعد على اتخاذ القرارات وتطبيق إستراتيجيات مكافحة الأمراض الحيوانية بفاعلية.
وفي مجال التحول الرقمي، أطلقت (64) خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "نما"، تتعلق بالقطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والخيول العربية الأصيلة، وبناء تكاملات مع جهات بهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الإلكترونية، وإطلاق (41) خدمة في تطبيق "توكلنا"، وأكثر من (40) خدمة إلكترونية لمنسوبي الوزارة، ودمج (5) منصات لمنظومة الوزارة في منصة "نما" ضمن برنامج الحكومة الشاملة.
وفي مجال طرح الفرص الاستثمارية، تم ترسية (16) فرصة استثمارية بمبلغ (260) مليون ريال، وتوقيع (7) عقود أخرى بقيمة (35) مليون ريال، بجانب ترسية عدد (14) فرصة استثمارية زراعية، وتوقيع (7) عقود استثمارية للنشاط الزراعي، وترسية فرصتين استثماريتين في النشاط البيئي.
ودعمًا للبحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، أطلقت الوزارة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة "نبراس"، للمساهمة في توجيه جهود البحث والابتكار، ودعم اتخاذ القرار، ونشر المعرفة في قطاعات الوزارة.
وحققت المنظومة تقدمًا في المؤشرات المحلية والعالمية، بإحراز المركز السابع في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة، مما يعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي ويرفع القدرات في تطبيق الحلول الرقمية الإبداعية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، حيث تم تطبيق المتطلبات والمعايير بنسبة (100%) لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما أسهم في تحسين ترتيب المملكة عالميًا، بجانب تحقيق مستوى متميز لمنصة "نما" في مؤشر نضج التجربة الرقمية، بتحقيق المركز الثاني في استخدام التقنيات والأدوات، والمركز الخامس في تجربة المستفيد وذلك من ضمن (50) جهة مشاركة.
وحصلت الوزارة على شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025 WSIS في فئة الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بعد التنافس مع أكثر من (365) مشروعًا من مختلف دول العالم، ونالت شهادة (CMMI) نموذج تكامل نضج القدرات، وحصل مكتب معالي الوزير على شهادة الأيزو (ISO 9001) في تطبيق أعلى معايير إدارة الجودة العالمية، وكذلك حصلت المنظومة على "جائزة الحكومة العربية الرقمية 2025" في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للمنصة الذكية لمراقبة مصادر المياه.