نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 مليون طن في عام 2016م إلى 3.5 مليون طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40%، وفق تقريرٌ لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما نجحت استراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى نحو 4.8 مليون طن في الوقت الحالي، في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.
وتم تمكين القطاع الخاص عبر تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 4 شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، إذ نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.
وأسهمت جهود الوزارة في رفع نِسب الاكتفاء الذاتي في عددٍ من المنتجات الزراعية والحيوانية، ما يعزّز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
وسجلت الوزارة أرقاماً قياسية عالمية من ضمنها، دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلومترًا بصفتها أطول رحلة زراعية على مستوى العالم، إذ مكّنت المزارعين من المشاركة بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، منذ انطلاق القافلة في عام 1437هـ ضمن جهودها المتواصلة لخدمة المزارعين.
واحتلت المملكة مراتب عالمية في العديد من المجالات؛ ومنها تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من حيث القيمة، كما حققت الوزارة إنجازاً عالميّاً، بحصولها على جائزة القمة العالمية، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدَّمة عبر بوابة "نما".
