حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تتعرض لعقوبات في أي وقت ودون إشعار مسبق، إذا واصلت إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الأنشطة والعلاقات.
وتسعى واشنطن إلى زيادة الضغط على شرايين الحياة المالية لإيران خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، وردت طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية. وأسفرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وكانت إيران قد خضعت بالفعل لعقوبات أمريكية صارمة قبل الحرب، لكن واشنطن كثفت خلال الأسابيع القليلة الماضية تحذيراتها للدول الأخرى، مطالبة إياها بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، أو المخاطرة بحرمان شركات وكيانات رئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وأوضحت وزارة الخزانة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها أو فروعها في دول أخرى، قد تواجه عقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني أو دعمها.
وأضافت أن هذه المؤسسات قد تواجه أيضاً إجراءات إنفاذ مدنية وجنائية إذا تسببت المعاملات المرتبطة بإيران في انتهاك مؤسسات مالية أمريكية أو أشخاص أمريكيين آخرين للعقوبات.
ومن بين «الشروط الصارمة» التي حذرت وزارة الخزانة من إمكانية فرضها، حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات «الدفع عبر وسيط» في الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الأجنبية المتورطة في أنشطة خاضعة للعقوبات.
