أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس الأحد، مرسوماً يقضي بتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية في الشركات الفرنسية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأمن القومي.
وبموجب المرسوم، سيصبح استحواذ أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي على 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس، مشروطاً بالحصول على موافقة حكومية مسبقة، سواء كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.
ويخفض القرار الحد الأدنى للتدقيق الحكومي من 25% من حقوق التصويت إلى 10% من الأسهم، بهدف التصدي لما وصفه بـ"عمليات الاستحواذ الانتهازية" التي قد تستهدف الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي وتشكل تهديداً للأمن القومي.
وأوضح المرسوم أن الإجراءات الجديدة تأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتهدف إلى ضمان حماية الشركات والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الفرنسي.
ولتفادي تعطيل قدرة الشركات على جمع التمويل من الأسواق، ستلتزم وزارة المالية بإصدار قرار خلال 10 أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تستوجب مراجعة معمقة.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
