ناقشت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية، خلال لقائها أمس الأربعاء، مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، عددًا من القضايا التي تهم العاملين في قطاع التقييم بفروعه الأربعة (العقارات – المنشآت الاقتصادية- الآلات والمعدات – المركبات).
وشملت الموضوعات التي جرت مناقشتها: إلغاء العضوية بسبب عدم اجتياز شهادة الزمالة، واشتراط الحصول على الشهادة الجامعية، وصعوبة إثبات ممارسة المهنة من خلال التأمينات الاجتماعية، وقلة الوعي بأهمية المهنة، وعدم وجود منصة معلوماتية تخدم المقيمين، وإيجاد آلية لتكثيف الدورات متخصصة، وعدد من المواضيع التي تمت مناقشتها على طاولة الاجتماع.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد بن على الشويعر، بالعلاقة المميزة التي تربط الجانبين في كل ما يخص مهنة التقييم مثمنًا جهود الهيئة في التواصل مع المقيميين والاستماع لمرئياتهم وحل المعوقات التي تواجههم، موضحًا أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على رصد التحديات التي تواجه القطاع من خلال ورش عمل في فروع التقييم الأربعة بهدف الخروج بنتائج وتوصيات فاعلة ترفع من مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستفيدين.
وأكد نائب الأمين العامّ للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عبد العزيز بن عبدالله المطلق، أهمية التعاون والعلاقة التكاملية بين الهيئة واللجنة الوطنية للتقييم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم من النواحي المهنية والفنية وتطوير قطاع التقييم ورفع الوعي بأهميته الاقتصادية.
وأكد المطلق بأن الهيئة قامت بتأجيل التاريخ المحدد منها كموعد نهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة والذي سبق تحديده في 17/1/1444هـ الموافق 15/8/2022م، وتأجيل كافة أعمال اللجان ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات التي تترتب على حاملي العضوية الأساسية المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة في 19/3/1444هـ الموافق 15/10/2022م، مع مباشرة اللجان ذات العلاقة لأعمالها فور انتهاء الموعد النهائي، علمًا بأن المدة المحددة نظام ستنتهي في يوم السبت 26/3/1444هـ الموافق 22/10/2022م.
