برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنكتاد خفض توقعاته للنمو العالمي من ٣،٦٪ إلى ٢،٦٪ بسبب الأزمة الأوكرانية والتغييرات في سياسات الاقتصاد المالي التي اتخذتها البلدان في الأشهر الأخيرة.
وأكد في تقرير أصدره اليوم، أن الدول النامية ستحتاج إلى ٣١٠ مليارات دولار أمريكي لخدمة دينها العام الخارجي خلال العام الجاري، محذراً من الوقف المبكر لسياسات الدعم المتعلقة بالجائحة في ضوء الضغوط التضخمية.
وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي الجمع بين ضعف الطلب العالمي وعدم كفاية تنسيق السياسات الدولية وارتفاع مستوى الديون بسبب الوباء إلى موجات من الصدمات المالية، بما قد يدفع البلدان النامية في دوامة من الركود وتراجع التنمية.
وقالت الأمينة العامة للإنكتاد ريبيكا جرينسبان: إن الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي وأضعاف التعافي من جائحة كوفيد١٩، وأنه سواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم لا فإن القلق الاجتماعي ينتشر بالفعل.
وأشارت إلى أنه حتى في حالة عدم وجود اضطرابات دائمة في الأسواق المالية، فإن الاقتصادات النامية ستواجه قيودًا شديدة على النمو بعد تراكم الديون العامة والخاصة، وإن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء سيؤدي إلى الجوع والمعاناة للأسر التي تنفق معظم دخلها على الغذاء، مع فقدان للقوة الشرائية والإنفاق الحقيقي، وإن الأثر الأكبر سيكون في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود.
