على مدار 51 عامًا من العطاء، منذ تأسيسه عام 1974م، أسهم الصندوق السعودي للتنمية، خلال هذه المسيرة في دعم وتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، ويأتي ذلك تجسيدا لمناسبة اليوم الوطني الـ95 واعتزاز المملكة بدورها الريادي في العمل التنموي الدولي عبر الصندوق.
ويهدف الصندوق من خلال هذه الجهود إلى تمويل المشروعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمياه، بما يُجسد الدور الريادي للمملكة في دعم التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عالميًا.
ويولي الصندوق اهتمامًا بالقطاع التعليمي لدعم المجتمعات وتمكينها من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات، إضافة إلى التركيز على مشروعات القطاع الصحي لتعزيز نظم الرعاية الصحية ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض، وأسهم في إنشاء وتجهيز العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الكوادر وطلبة الكليات.
وفي قطاع المياه، كان للصندوق إسهامات كبيرة في تمويل مشروعات التنمية الريفية والبنية التحتية والآبار؛ بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية, وأسهم في تطوير مشروعات النقل والاتصالات؛ لتسهيل حركة التبادل التجاري، وتحسين شبكات الطرق، وتقليل تكاليف النقل وزمن الرحلات؛ بما يعزز سلامة وكفاءة الحركة داخل تلك الدول.
وحظيت قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والتعدين باهتمام بالغ، باعتبارها عوامل رئيسة في نمو الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات النامية، بما يعزز سبل العيش، ويحقق التنمية المستدامة.
وعلى مدى أكثر من 5 عقود، لعب الصندوق دورًا رياديًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية في أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة الإنسان، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية والمياه والتنمية الحضرية، مرورًا بالطاقة والزراعة والنقل والمواصلات، وصولًا إلى الصناعة والتعدين؛ لتشكل ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن الصندوق أسهم في تعزيز وبناء شراكات تنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، ووقّع خلال عام 2024م (17) اتفاقية قرض تنموي مع (13) دولة حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت (987.1) مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات ذات أولوية تسهم في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.