واصلت السعودية دعمها القطاع السياحي، وتعزيزها الخطوات التي ستسجل حضورًا أكبر لمشروعاته في المرحلة المقبلة، وفق ما رسم له من أهداف ومعطيات رؤية 2030.
وكان من أبرز هذه القرارات الأخيرة، موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على نظام صندوق التنمية السياحي، والموافقة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب، وعضوية مختصين بالمشروعات السياحية والتنموية والعقارات والتمويل للمشروعات النوعية التي يعول عليها في نهضة قطاع الصناعة بالمملكة على مدار العقد المقبل.
ويعول على هذه الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق قفزات في الناتج المحلي، وللوصول إلى أهداف تسجل حضورًا أكبر في توظيف السعوديين والسعوديات في هذا القطاع؛ حيث تطمح الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن القطاع السياحي من المجالات التي شهدت في المرحلة الماضية حراكًا كبيرًا، وعلى مختلف الأصعدة في بلادنا. ولعل قرار تحويل الهيئة إلى وزارة، وقبلها إقرار استراتيجية وطنية لهذه الصناعة المهمة، ثم إقرار نظام صندوق تنمية السياحة، وتحديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق؛ كلها تعد قرارات صريحة وواضحة لتوجه مهم من الدولة وقيادتها، يعول على هذه الصناعة في المرحلة المقبلة، وجميعها تحفز على الاستثمار في هذا المجال، الذي له دور بارز في خدمة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة يحتاجها شباب وشابات الوطن، وأيضًا سيكون لهذا الصندوق دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الارتباط بصناعة السياحة؛ فالقطاع مجاله واسع جدًّا، ويرتبط به خدمات مساندة متعددة، وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج أيدي عاملة، وتمتاز بالنمو والتمدد في المناطق، وخلق نشاط اقتصاد محلي يرفد الناتج الوطني، ويساهم في التنويع الاقتصادي الذي تطمح إليه الدولة من خلال رؤيتها الثاقبة، التي تركز على تمكين ودعم القطاع الخاص والنهوض به حتى يتولى زمام النهضة في السياحة وقطاعات مماثلة كثيرة.
ونوه كوشك أن أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية السياحية، برئاسة وزير السياحة، يعتبرون تشكيلًا مخضرمًا يحملون تنوعًا وخبرات معرفية في مجالات تصب في تحقيق توجه الصندوق الذي يعمل وفق استراتيجية وطنية معتمدة لخدمة قطاع السياحة بالمملكة، وأيضًا لهم خبرات في جوانب التمويل، ومعرفة احتياجات السياح من الداخل والخارج، ومختلف الفرص والتحديات في هذا السوق، وما فيه من محفزات لدعم هذه الصناعة وتسجيل حضورها بشكل أكبر من الواقع الحالي.
من جانبه، قال محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض المستثمر في قطاع السياحة والترفيه: «بداية نشكر قيادتنا الحكيمة على تحقيق مطلب مهم للاستثمار السياحي في المملكة، متمثل في تأسيس صندوق لتنمية السياحة، وموافقة مجلس الوزراء على نظامه؛ حيث كنا نطالب بهذا الصندوق منذ عقود، ونتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير، وأن نحصد نتائجه بشكل مباشر وقريب مع نهاية العام المقبل 2021، فكثير من نهضة اقتصاد الوطن قامت على صناديق مماثلة، ومن أبرزها صندوقا التنمية الصناعي والزراعي، وكلاهما حقق حضورًا اقتصاديًّا جيدًا خدم الوطن في الداخل والخارج».
وأضاف: «نحن –المستثمرين في هذا المجال– نسعى أن يكون لهذا الصندوق تأثير سريع، خاصةً أنه جاء في وقت عصيب لصناعتي الترفيه والسياحة على مستوى العالم؛ وذلك بسبب كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي؛ حيث نتمنى أن يكون هناك مرونة في شروط التمويل، وسرعة في بت القرارات التي تخدم توجهات الصندوق ودعم الدولة لهذه الصناعة، وألا تركز على قطاع الإيواء؛ فهناك شبه اكتفاء في الوقت الراهن من الفنادق، خاصةً بالمدن الرئيسية، وأيضًا ضرورة وضع فترات طويلة للسداد، وأن يبدأ السداد بعد عام أو عامين من المشروع؛ فهذه المشروعات تحتاج لوقت للعمل والتشغيل، حتى تستعيد رأس المال، وهي تحتاج للعمالة بشكل أكبر من غالبية القطاعات التي بدأت تستخدم التقنية بشكل واضح. والسياحة والترفيه معروفان عالميًّا كأكبر مستوعب للفرص الوظيفية، ومن المهم أن يكون هناك تنسيق مع هيئة الترفيه، حتى يوجه الدعم لمشروعات مشتركة بين السياحة والترفيه؛ لوجود تداخل بين الصناعتين، وكلاهما يعول عليهما في خدمة الاقتصاد الوطني، وبناء مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم الوطن، وتزيد الحضور للقطاعين وخدمتهما لدورة الاقتصاد المحلي».
اقرأ ايضا :
وزير السياحة يُعدد 5 فوائد لنظام «صندوق التنمية السياحي»