تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم، اجتماعها الدوري لمراجعة السياسة النقدية، في ظل توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستوياتها الحالية التي تبلغ 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.
ورجَّح محللون اقتصاديون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار معدل التضخم في مصر في الحدود المستهدفة التي تبلغ 13% بزيادةٍ أو بانخفاضٍ قدره 3 نقاط مئوية، بجانب انتظار الخفض الجديد لدعم الوقود المتوقع إقراره في منتصف يونيو المقبل، وفقًا لكالة بلومبرج للأنباء.
وفي الوقت نفسه، فإن الاهتمام يتجه نحو قرار وزارة المالية زيادةَ قيمة سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل للتضخم خلال الشهور القليلة المقبلة.
ومن غير المنتظر أن يؤدي قرار البنك المركزي المصري إلغاءَ القيود على تحويلات أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج؛ إلى تأثيرات سلبية قوية في الاقتصاد المصري، في ظل امتلاك البنك احتياطات من النقد الأجنبي تغطي واردات مصر لمدة تزيد عن 8 أشهر.
في المقابل، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تقلبات أسعار صرف الجنيه المصري؛ نظرًا إلى أن المستثمرين سيكون عليهم إجراء تحويلاتهم والحصول على الدولارات من خلال سوق المعاملات البنكية (إنتربنك).