قال البنك المركزي المصري، «إن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بلغ 44.218 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي».
وأضاف في بيان- أوردته رويترز- أن الاحتياطات الأجنبية سجلت بذلك ارتفاعًا عن مارس الماضي، الذي حققت البلاد بنهايته 44.11 مليار دولار، فيما بلغت 44.030 مليار دولار في الفترة المماثلة (نهاية أبريل) من العام 2018.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، أعلن أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، تستهدف 7.2% عجزًا كليًا بمبلغ 445 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بعجز الموازنة على مدار العامين القادمين إلى 6.2% و4.8%، اعتدادًا بأن وصول العجز إلى أقل من 5% يعني التخلص من الديون، والانضباط المالي، وفقًا لتقارير إعلامية مصرية.
يُذكر أن نموًا يشهده القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي سجل في أبريل الماضي نموًا لأول مرة في ثمانية أشهر في أبريل، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في ذلك القطاع، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 50.8 نقطة من 49.9 في مارس، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي.
وكان تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي أعده صندوق النقد الدولي في الخامس من أبريل الماضي، أن الاقتصاد المصري تطور بوضوح منذ بدأت البلاد برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحرير سوق صرف العملة والسياسة النقدية المتبعة والإصلاحات الراسخة ساعدت في استقرار بيئة الاقتصاد.
وتسارع الاقتصاد المصري، بعد السيطرة على عجز الموازنة وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي وتراجع مؤشرات الدين العام والتضخم ومعدل البطالة، وذلك تزامنًا مع الوفورات المالية التي تم ضخ جزء منها في الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على الفقراء.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها مصر تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل في الوقت نفسه، منوها بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة تأثرت بالظروف المالية الدولية، وزيادة المخاطر العالمية، مما أسهم في تراجع المستثمرين في الأسواق الناشئة، وزيادة تكلفة الاقتراض المحلي والخارجي للبلاد.