واصل الدولار الأمريكي الهبوط من أعلى مستوى له في عامين أمام سلة العملات الرئيسة، محققًا انخفاضًا بنحو 0.26% خلال جلسة التداول الختامية للأسبوع الماضي. وقد أثار تراجع العملة الأمريكية، حالة من القلق في الأسواق العالمية، خاصة تلك المرتبطة في تعاملاتها التجارية بالدولار كوحدة محاسبية.
الدوافع التي أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسة، يمكن حصرها في تراجع النشاط الصناعي الأمريكي بشكل عام خلال الفترة الماضية، وكذلك تراجع الصادرات الأمريكية من السلع تامة الصنع إلى الأسواق الخارجية؛ نتيجة اشتداد المنافسة بينها وبين نظيرتها الشرق آسيوية، خاصة الصينية.
ومن بين العوامل الأخرى لتراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، التقارير الأخيرة التي أظهرت تراجع الشركات الأمريكية عن ضخ استثمارات جديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التقارير الأخرى، التي أظهرت استمرار التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن الدولار لم يعد أداة للاستثمار الآمن.
وفي محاولة من جانبها لتنشيط اقتصادها، وزيادة الطلب على منتجاتها، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها ستتخذ خطوات تهدف إلى معاقبة الدول التي تخفِض من قيمة عملتها، بفرض رسوم جمركية عليها.
وأوضح وزير التجارة ويلبر روس في بيان صحفي، أنّه سيقترح قاعدة لفرض رسوم على الدول التي تعمل على تخفيض قيمة عملتها أمام الدولار؛ ما ينتج عنه دعم لصادراتها، قائلًا: لن تتمكن الدول الأجنبية بعد الآن من استخدام سياسات العملة بما يضرّ بالعمال والشركات الأمريكية.
ومن شأن هذا التغيير أن يلفت انتباه المصدّرين الأجانب، ولاسيما الصين، إلى أنّ وزارة التجارة يمكنها أن ترد بفرض رسوم ضد تخفيض قيمة العملة بشكل يضر الصناعات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتكى من الدول التي تخفض قيمة عملتها، والصين على وجه التحديد، لجعل صادراتها أرخص.
وساعد تراجع الدولار، الجنيه الاسترليني على الارتفاع من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف رغم أن صعود العملة البريطانية قاده بشكل كبير إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، صباح السبت عن استقالتها من حزب الأغلبية، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الاسترليني 0.5% إلى 1.272 دولار.
وصعد اليورو 0.24% إلى 1.121 دولار مستفيدا من ضعف العملة الأمريكية ومن نتيجة الشق الهولندي في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي.