أكدت 3 مصادر مطلعة، أن شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي)، أكبر شركتي تكرير مملوكتين للدولة، تخلتا عن شراء النفط الإيراني للتحميل في مايو، بعد قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول (بينها الصين)، التي كانت تسمح باستيراد النفط الإيراني.
وفيما تستهدف الخطوة الأمريكية «زيادة الضغوط على إيران»، فقد قالت المصادر المذكورة لوكالة «رويترز»، إن «سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية تخلتا عن حجز شحنات للتحميل في مايو، مع قلق الشركتين من أن الحصول على النفط الإيران قد ينتهك العقوبات الأمريكية، ويؤدي إلى عزلهما عن النظام المالي العالمي».
وتشتري «سينوبك» غالبية واردات الصين من نفط إيران، وهى وإن كانت لا ترغب (حسب الوكالة) في خرق عقد توريد طويل الأجل، إلا أنها اختارت تعليق حجز شحنات جديدة حاليًا بسبب المخاوف المتعلقة بالعقوبات، ومن بين خمس ناقلات عملاقة قامت بتحميل نفط إيراني في أبريل الماضي لنقله إلى الصين، فرّغت ناقلتان شحنتيهما، بينما تنتظر ناقلتان آخريان قبالة نينجبو وتشوشان (شرق الصين) لتفريغ شحنتيهما، فيما تتجه ناقلة خامسة إلى شويدونج في إقليم قوانجدونج جنوب البلاد.
وبينما قالت المصادر، إنها «لا تعرف مدة الإيقاف»، فقد امتنعت سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية عن التعليق. يأتي هذا فيما اتخذت الشركتان موقفًا مماثلًا في أكتوبر الماضي، عبر التخلي عن الحصول على شحنات في نوفمبر من العام نفسه، قبل الإعفاء المؤقت الذى منحته واشنطن لعدة دول؛ في سياق تحركاتها لفرض المزيد من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية؛ لدفع طهران لإعادة التفاوض على اتفاق لوقف برنامجها النووي، وآخر للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها الإقليمي المهدد للأمن والاستقرار.
واتفقت سينوبك في 2012 على تحميل نحو 265 ألف برميل يوميًا في المتوسط من إيران؛ بموجب اتفاق طويل الأجل ينتهي في نهاية 2019، كما أن الصين تعد أكبر عميل للنفط الإيراني؛ حيث تستورد 475 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فيما قالت مصادر: «لا توجد ترشيحات حتى الآن.. الشركتان تسعيان للعثور على حل ما، مثل عرض تجاوز الكميات في أشهر لاحقة...».
وتحصل مؤسسة البترول الوطنية الصينية على معظم النفط الإيراني من استثماراتها في حقلي نفط إيرانيين، وسط إشارة إلى أنه بينما انتقدت بكين العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران وإنهاء الاستثناءات، فإن الشركات الصينية تتوخي الحذر طالما لم تحصل على تفويض حكومي محدد؛ لمواصلة طلب شراء نفط من طهران.