أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن «الاجتماع الوزاري الخاص بين محافظي البنوك ووزراء المالية في دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى يمثل فرصة ثمينة لبحث الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزز التعاون الاقتصادي بينهما».
جاء ذلك خلال كلمة «البديوي»، في الاجتماع الوزاري الخاص بين محافظي البنوك ووزراء المالية في دول مجلس التعاون ودول القوقاز وآسيا الوسطى، أمس الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وذكر الأمين العام أن «العلاقات بين الجانبين تعززت عبر السنوات الماضية، وتوجتها القمة التي عُقدت في جدة في يوليو 2023، والتي كانت حجر الزاوية في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين».
وأوضح أن «هناك العديد من مجالات التعاون المحتملة بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، ومنها تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات، وضمان استدامة سلاسل التوريد، وتعزيز الربط بين وسائل النقل والعبور، والتعاون في مجالات أمن الغذاء والطاقة والماء، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة التحديات البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعليم والصحة».
كما أعرب الأمين العام خلال كلمته عن تطلعه لاستكمال ما تم تحقيقه من إنجازات، خصوصاً بعد منتدى التجارة والاستثمار الأول بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى، الذي عُقد في مدينة الرياض في مايو، كما أشار معاليه إلى أهمية الحدثين المرتقبين بين الجانبين في عام 2025، وهي القمة الثانية المشتركة في سمرقند بأوزبكستان، وجلسة نقاش حول الاستثمار في منتدى أستانا الدولي.
واختتم «البديوي» كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه صندوق النقد الدولي في تعزيز وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الجانبين، مؤكداً على استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم هذه الجهود المشتركة.