جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخلافات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ برئاسة جيروم باول، مطالبًا إياها بـ«خفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو أقل؛ للمساعدة في إعادة تمويل الديون الأمريكية بتكاليف فائدة أكثر انخفاضًا، وأطول أجلًا»، ملقيًا باللوم على رئيس البنك الفيدرالي؛ بسبب «تبديد فرصة تأتي مرة واحدة في العمر».
وقال ترامب، عبر تويتر، «يجب على الولايات المتحدة دائمًا أن تدفع المعدل الأدنى للفائدة.. إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي، التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل..»، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
في سياق آخر، قال ترامب: «إن الصين قدَّمت لفتة طيبة باستبعاد منتجات أمريكية من رسوم جمركية إضافية، وذلك قبل اجتماع مرتقب يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم».
وأدلى ترامب بهذا التعقيب في تعليقات إلى الصحفيين في البيت الأبيض». يأتي هذا فيما يجتمع مفاوضون تجاريون من البلدين في واشنطن، في وقت لاحق، خلال الشهر الجاري.
وأعلن ترامب أنه أرجأ لأسبوعين- حتى 15 أكتوبر- بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار في بادرة حُسن نية قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل، وأوضح أنه «بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية، اتفقنا على الإرجاء».
وبيَّن أن الإرجاء «دليل على حُسن النية»، ويشمل وقف رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 30% على بضائع تعادل قيمتها 250 مليار دولار سنويًا، وكانت الصين الساعية إلى الحد من تأثير الحرب التجارية على اقتصادها، قد أعلنت، في وقت سابق، إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
ودخلت دول كبرى لاسيما ألمانيا، على خط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأعربت عبر المستشارة، أنجيلا ميركل، عن أملها في إيجاد حل سريع للأزمة، وقالت- خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، مؤخرًا- إن «الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤثر على دول أخرى».
إلى ذلك، يعقد مفاوضون صينيون وأمريكيون جولة مفاوضات جديدة في واشنطن مطلع أكتوبر المقبل بعد تأجيلها؛ حيث كان من المقرر أن تنعقد خلال الشهر الجاري، تأثرًا بفرض الرسوم الجمركية الجديدة بين الطرفين مطلع سبتمبر.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إن «كبير المفاوضين الصينيين، ليو هي، التقى في بكين، ممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيف منوشين؛ حيث اتفق الطرفان على عقد الجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى مطلع أكتوبر».
وفيما كانت الجولة الجديدة مجدولة بين الطرفين، حسب المفاوضات الثنائية الأخيرة، التي استضافتها شنجهاي نهاية يوليو، فقد حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الصين، من «مغبة المماطلة في المفاوضات التجارية، والرهان على ألا يُعاد انتخابه في عام 2020».
وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي، مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية، فيما اتفق ترامب ونظيره الصيني، شي جينبينغ، في قمة مجموعة العشرين باليابان، على إعادة إطلاق المفاوضات.
إلى ذلك، تقلَّص العجز التجاري الأمريكي في يوليو؛ لكن فجوة التجارة مع الصين زادت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري انخفض بنسبة 2.7% إلى 54 مليار دولار، مع انتعاش الصادرات وتراجع الواردات.
وجرى تعديل بيانات شهر يونيو بالخفض؛ لتُظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 55.5 مليار دولار بدلًا من 55.2 مليار دولار في التقديرات السابقة، فيما توقّع اقتصاديون- حسب وكالة رويترز- تقلُّص العجز التجاري إلى 53.5 مليار دولار في يوليو.
وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية بنسبة 9.4%، إلى 32.8 مليار دولار مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4%، وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3% في يوليو، فيما قفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015.
وفي يوليو، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 0.9% إلى 138.2 مليار دولار، ولكن مع فرض الصين رسومًا جمركية إضافية على بعض المنتجات الغذائية الأمريكية، من المرجح أن تنخفض الصادرات في الأشهر المقبلة. وقالت وزارة التجارة الصينية في أوائل أغسطس، إن الشركات الصينية توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
وانخفضت واردات السلع بنسبة 0.2% إلى 211.8 مليار دولار، ويعتقد الاقتصاديون أن الواردات انتعشت في أغسطس؛ بفعل لجوء الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع الصينية، بعد الإعلان عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض عجز تجارة السلع 0.7 مليار دولار إلى 85.5 مليار دولار في يوليو، ولا يزيد ما يعرف باسم العجز التجاري الحقيقي إلا قليلًا عن متوسط الربع الثاني، بما يشير إلى أن التجارة قد تؤثّر بالسلب مجددًا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي.