«عواصف اقتصادية» تعرضت لها الأرجنتين خلال العامين الماضيين، ضربت اقتصاد البلاد بشكل ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في الأرجنتين إلى حوالي الثلث، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2018 المنصرم.
وتعاني البلد الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية من ركود اقتصادي وهبوط حاد في قيمة عملتها (البيزو)، مع صعود التضخم بوتيرة أسرع من الأجور.
وأعلنت وكالة الإحصاءات في الأرجنتين أمس الخميس، أن نسبة الفقر بين السكان في البلاد قد بلغت 32 بالمئة، ارتفاعًا من 27.3 بالمئة في النصف الأول من 2018. وزادت أيضًا نسبة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 6.7 بالمئة من 4.9 بالمئة.
وتسببت العواصف الاقتصادية، وفقًا لما أطلقه عليها الرئيس موريسيو ماكري، والتي هزت الأرجنتين بعنف، في دفع البلاد إلى إبرام اتفاق تمويل بقيمة 56.3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي إطار ذلك الاتفاق، تعهد الرئيس الأرجنتيني ماكري بخفض الإنفاق الحكومي وزيادات في أسعار المرافق وهي سياسات أثارت احتجاجات في الشوارع في العاصمة بوينس أيرس ومدن أخرى في أرجاء البلاد.
وألحقت الاضطرابات الاقتصادية ضررًا شديدًا بالشركات الصغيرة والأفراد مع صعود التضخم إلى معدل سنوي فوق 50 بالمئة وزيادات حادة في أسعار الفائدة، قلصت فرص الحصول على الائتمان وهبوط شديد في قيمة البيزو أمام الدولار الأمريكي.