تذيلت إيران ترتيب مؤشرات الفساد لعام 2018 الصادر حديثًا عن منظمة الشفافية الدولية، لتواصل تراجعها على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية.
وأفاد التقرير الدولي للفساد المالي لعام 2018 -الذي تعده منظمة الشفافية الدولية حول 180 دولة حول العالم- بأن إيران جاءت في المرتبة الـ138 من حيث الفساد المالي، وهو أسوأ تصنيف لإيران على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتقدم منظمة الشفافية الدولية، كل عام، تقريرًا عن وضع الدول في العالم، على مؤشر للفساد من 1 إلى 100، على أن يكون الصفر هو للدول «الفاسدة جدًّا»، والـ100 للدول التي «تتمتع بالشفافية».
وكان مؤشر إيران عام 2018 هو 28، وفي عام 2017 كان 30، وعام 2016 كان 29، وقبله بعام واحد 27؛ ما يعني أن إيران منذ 2015 هي ضمن الثلث «الأكثر فسادًا» وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وعلى صعيد الترتيب العالمي للشفافية، كان ترتيب إيران بين الدول الأسوأ، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ فقبل عام واحد كانت هذه المرتبة 130، وقبل عام من ذلك 131، كما احتلت إيران المرتبة الـ144 عام 2013، وفق تقرير صدر في ديسمبر 2013.
وتُعرِّف المنظمةُ مصطلحَ «الفساد المالي» بمدى استغلال المناصب السياسية والحكومية بهدف تحقيق مصالح مادية وشخصية.
وعن أسباب سقوط إيران في قعر جدول الدول الأكثر فسادًا، نقلت «العربية.نت» عن المحلل السياسي الإيراني رضا برتشي زاده، قوله إن النظام الإيراني بسبب طبيعته وأهدافه الأيديولوجية كان يعارض دومًا الشفافية المالية؛ وذلك لأنه يعادي النظام الليبرالي العالمي على مدى 40 عامًا من عمره، وكان يسعى إلى المساهمة في انهياره.
ويرى برتشي زاده أن هذا ما أدى إلى «العزلة الدولية» على النظام الذي يحاول التغطية عليها تحت عناوين براقة كـ«الاستقلال» و«الاكتفاء الذاتي» و«الاعتماد على الذات».
وأمس الأربعاء، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عامًا، لكنه حاول في الوقت نفسه تبرئة الحكومة من المسؤولية عن هذه الأزمة وإلقاء التبعات على أطراف خارجية تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية. وأكد الصندوق -في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي»- أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 % عام 2018 على أن ينكمش 3.6% هذا العام 2019.