سجلت المملكة حضورًا قويًّا، في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، سعيًا لدعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنب مخاطر الأزمات الناجمة عن تقلبات السوق.
وللرياض دور بارز في توازن سوق الطاقة العالمية، مما يجعلها واحدة من أهم الفاعلين في مجموعة العشرين التي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة واستقرار أسواق النفط، مع الالتزام بتحقيق أهداف النظام الاقتصادي العالمي.
ويتسق التواجد السعودي في المحافل الاقتصادية الدولية، مع نجاح الرؤى والخطط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والقدرة على الحفاظ على مكانته كقوة اقتصادية رئيسة تنافس الاقتصادات المتقدمة، ومن حيث تصنيفها دوليًّا بين أكثر الاقتصاديات تنافسية، تفوقت السعودية على العديد من الاقتصاديات المتقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا بفعل قوة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وصنفت المملكة مؤخرًا بين أقوى عشر دول في العالم، وفقًا لتصنيفات US News و World Report، التي تقيِّم البلدان بناءً على معايير أهمها؛ التحالف العسكري والدولي، النفوذ السياسي والاقتصادي، وقوة القيادة، وتعد المملكة من أغنى دول العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، كمنتج رائد للنفط وعضو قديم في مجموعة العشرين.
ويتماشى التوجه المعتمد في رؤية المملكة 2030 بتعزيز التجارة والابتكار مع أهداف مجموعة العشرين، والتي سيكون لها أكبر الأثر على نجاح المملكة خلال رئاستها للقمة- في الاجتماع المُقبل عام 2020- في زيادة تطوير الاقتصاد العالمي.
وكشف استطلاع، نشره المعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا، عن تحسن القدرة التنافسية للأعمال التجارية في المملكة، أسرع من أي بلد آخر؛ حيث ارتفعت مرتبة المملكة 13 درجة في أحدث إصدار من المسح السنوي، بقفزها إلى المركز 26 على مستوى العالم.
كما أدرجت كلية إدارة الأعمال ومقرها سويسرا، الأسباب الكامنة وراء التحسن الكبير، قائلة إن استثمار الدولة الخليجية في التعليم (أعلى تصنيف في العالم) كان محركًا أساسيًّا لقدرة المملكة التنافسية، بعوامل داعمة منها النظام الضريبي المستقر للمملكة وجودة التمويل العام والتجاري.
وفي بيان حول القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع لكلية إدارة الأعمال بسويسرا، إن المملكة استثمرت ما يقارب ضعف المتوسط العالمي في التعليم، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي قدره 4.6%، مشيرًا إلى أن محاولات المملكة لتنويع اقتصادها بموجب رؤية 2030 ساهمت في تحسين النمو الاقتصادي في البلاد.
كما تسارعت وتيرة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة للاستثمار بالمملكة، ويشير الانتعاش في مؤشر مديري المشتريات الرئيس هذا العام إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والتحسن الناتج في الوضع المالي للحكومة السعودية.
وكشف وزير المالية محمد التويجري عن توقعات نمو اقتصاد المملكة بـ2.5% في 2019، وأضاف أن برامج الرؤية، والاستثمارات السعودية، والمبادرات الداخلية والأتمتة سترفع من معدلات النمو للاقتصاد السعودي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية خلال أبريل الماضي أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي.
ومن بين دول مجموعة العشرين، تحتل السعودية المرتبة الثالثة من حيث الاحتياطيات الأجنبية، البالغة نحو 507.2 مليارات دولار، بعد الصين واليابان. وتمثل احتياطياتها 6.4% من إجمالي احتياطيات المجموعة.
ولدى المملكة اقتصاد قائم على النفط بصورة كبيرة، مع انتهاج سياسات استراتيجية لتنويع مصادر الاقتصاد، ما يجعلها مالكة لقدرات نفطية هائلة حيث تمتلك نحو 16% من احتياطيات النفط العالمية، مما يجعلها رائدة في إنتاج النفط وتصديره.
وتلتزم المملكة التزامًا تامًا بأهداف مجموعة العشرين واستقرار وازدهار النظام الاقتصادي الدولي؛ حيث تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دول مجموعة العشرين الأخرى والتوصل إلى إجماع دولي حول قمة جدول الأعمال حول اجتماع القادة والذي يمثل البلدان التي تُمثل ثلثي سكان العالم، أي 85% من الاقتصاد العالمي و 75% من التجارة الدولية.
وباعتبارها واحدة من أقوى وأكبر الدول العربية، لدي المملكة علاقات قوية مع القوى العظمى في جميع أنحاء العالم، وتعتبرها الولايات المتحدة حليفًا قويًّا، في إطار رؤيتها الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك العديد من المبادرات الجديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والأمن والدفاع وكذلك العلاقات التعليمية والثقافية.
كذلك أقامت بكين والرياض علاقة عمل كانت مفيدة للجانبين، خاصة في تطوير الطاقة. وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط الخام السعودي منذ عقد، وفي المُقابل وجدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المملوكة للدولة سوقاً ترحيبية في الصين لمنتجاتها البتروكيماوية. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وتعهد البلدان بتوسيع وتعميق علاقاتهما التجارية والصناعية.