تبنّى اتحاد الغرف السعودية مقترحًا يدعو إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي، من خلال عقد اتفاقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواءمة المحتوى الخليجي وتصنيف المنتجات المحلية بصفتها منتجًا محليًا في باقي دول المجلس.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته اليوم العاصمة العمانية مسقط.
ودعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون للمسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلاً عن العمل على إستراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الأمن الغذائي الخليجي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن بن معجب الحويزي بجهود قادة دول مجلس التعاون في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، داعيًا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري والحركة التجارية بين الشركات وتطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتجارة الحرة والإلكترونية.
وأكد الحويزي أن المتغيرات العالمية تستدعي تطوير القطاع الخاص الخليجي والتكامل بين الغرف الخليجية والاعتماد على الدراسات الحديثة والتقنية، داعياً المشاركين في اللقاء إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي للمحافظة على الإنفاق المالي داخل دول المجلس وخفض فاتورة الواردات، إلى جانب وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وسن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.
يُذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.