أفصح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن أمله في تنفيذ قانون جديد للتعدين في النصف الأول من 2019، لافتًا إلى أن القانون الجديد يشجّع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين.
قال الفالح: إن القانون الجديد يستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة. متوقعًا أن يبدأ المستثمرون الأجانب الدخول إلى قطاع التعدين بحلول 2020. وفق "CNBC Arabia".
وأضاف الفالح: "عملية إصدار التراخيص ستكون أقصر بحوالي 30 يومًا". مُشيرًا إلى أن إنتاج النفط السعودي في نوفمبر أعلى من مستوى أكتوبر.
وأوضح الفالح، أنَّ الطلب على النفط في يناير سيتراجع والسعودية ستستجيب للطلب لتهدئة القلق. مؤكدًا أن المملكة لن تبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن.
وتابع: "لن نترك السوق يسيطر عليها القلق.. ليس في مصلحة أحد خلق تخمة".