حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً على أساس سنوي بنسبة 9%، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,898,706 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، لتسجل قمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,660,556 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
كما نمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال.
وقد حققت نمواً بنسبة 5.5% منذ بداية العام، أي بزيادة بأكثر من 148,830 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
يشار إلى أن مستويات السيولة قد سجلت مستوى 2,869,788 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49%، بقيمة الـ 1,421,423 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 903,712 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31%.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 344,384 مليون ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 12% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 229,187 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.