عُقد ملتقى مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك, بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وقد ركز الملتقى على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية، مع تسليط الضوء على الرعاية الصحية، التكنولوجيا الحيوية، والاستثمارات الأجنبية والخاصة، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد حضور 25 مستثمرًا سعوديًا و30 مستثمرًا صينيًا بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاع الصحي. وخلال الزيارة، وُقعت 24 اتفاقية، بحضور نحو 450 مستثمرًا.
ويعد مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك، منصة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ويؤدي دورًا أساسيًا في الجمع بين الشركات السعودية والصينية،كما يسهم المجلس في تسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز المشاريع المشتركة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنية المتقدمة، ودعم الاستثمارات التي تسهم في التنويع الاقتصادي.
وتناول الملتقى موضوع التكنولوجيا الحيوية الذي يُعد أحد المجالات ذات الأولوية، إذ تسعى المملكة إلى توطين إنتاج اللقاحات، وتصنيع الأدوية في سوق يُقدر بأكثر من 30 مليار ريال, ومن المتوقع أن ينمو سوق التأمين الخاص في المملكة بمقدار خمسة أضعاف؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الإستراتيجية.
وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والصين تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 (70.4) مليار ريال سعودي حوالي 135.89 مليار يوان صيني، مما يعكس متانة العلاقة الاقتصادية بينهما.
وخلال كلمته، قال وزير الصحة: "إن الشراكة بين المملكة والصين عميقة وتتجسد في الالتزام المشترك بالنهوض بالصحة العالمية والتصدي للتحديات الصحية العالمية وتسلط مناقشاتنا اليوم الضوء على تعاوننا، لا سيما في مجال تشجيع الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا الحيوية والتقنيات الروبوتية، وتوطين صناعة الرعاية الصحية لضمان المرونة والاستدامة".
واختُتم الملتقى بتأكيد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية التي تجمع بين البلدين