حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ "البنوك السعودية" من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم أنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختامًا وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.
وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثة الفورية.
وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم للتبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون بأنهم مسؤولين فيها أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة.
وبينت رئيس دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسومًا أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.
بدورها أوضحت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغًا أو رسومًا للحصول على تبرع أوخدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائمًا بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك، ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام "سداد" المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية وهو نظام آمن لجميع المدفوعات وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب الإبلاغ فورًا البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.