أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن تطورات جديدة فيما يتعلق بمخالفات مجلس الإدارة السابق، وإدانتهم من قبل الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وذكرت شركة ثمار التنمية (في بيان لها بموقع تداول السعودية)، أنها تود التوضيح للسادة المساهمين، العقود المبرمة من قبل مجلس الإدارة السابق، والتي صدرت بها الإدانة لمخالفة نظام السوق المالية، وهي كالتالي:
أولاً: عقد بيع ونقل حصص في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية والمبرم بتاريخ 29-12-2014 والمنصوص عليه في مادته (الخامسة) حيث يتعهد الطرف الأول شركة ثمار التنمية القابضة بنقل ملكية جميع الأصول العقارية والمنقولة المملوكة له ولفروعه خلال السنة المالية 2015 الى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية (الشركة الزميلة) رغم أنَّ شركة ثمار التنمية القابضة لا تملك فيها إلا 30 % وقد تم تصفية الشركة الزميلة ثمار ووسمي بحكم قضائي.
ثانيًا: عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري بتاريخ 10-05-2015م ـ والقيمة الإجمالية عن كامل مدة العقد (15) خمسة عشر عاما بمبلغ وقدره (1,800,000 ريال، وقد تم سحب المشروع من الشركة في عام ٢٠١٩م لعدم إلتزام الشركة بتنفيذ المشروع حسب ما هو منصوص عليه في العقد. وقد تم تحميل الشركة بخسارة قدرها (15) مليون ريال، دون وجود مستندات تبرر هذه الخسارة المسجلة.
وأشارت الشركة إلى انه تم رفع دعوى مسؤولية على أعضاء المجالس السابقين بناء على طلب المساهمين كما في الإعلان بتاريخ 14-03-2023م، للمطالبة بما تم التفريط به من أصول وحقوق ولاتزال الدعوى منظورة لدى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وأكد مجلس إدارة الشركة، أنه يعمل وبحكم المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له، سوف يقوم باتخاذ ومتابعة جميع الاجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الشركة وتحمي مصالح مساهميها، وإعادة الشركة لإعمالها الطبيعية