دشنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية، الجمعة الماضية، لوائحها ونشرتها في الجريدة الرسمية (أم القرى)؛ ليبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من تاريخ نشرها، إيذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها الرامية لتعزيز منظومة التحكيم بالمملكة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، أن إطلاق لوائح اللجنة يعتبر نقلة نوعية في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى الشرق الأوسط، كما يعتبر تشكيلها تجربة فريدة غير مسبوقة على المستوى العالمي؛ حيث تضم ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص من وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة من ذوي التأهيل الشرعي والنظامي وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الغرف السعودية، الأمر الذي يعزز من حيادية ونزاهة واستقلالية قراراتها.
وأضاف "المشاري" أن لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قام فريق متخصص من الخبراء القانونيين السعوديين بإعدادها بما يضمن الارتقاء بأعمال التحكيم وتعزيزه في المملكة، من خلال محاكاة أفضل الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال.
ولفت إلى حرصهم على أن تحقق هذه اللوائح تطلعات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة، وأن تتميز مراكز التحكيم السعودية بدرجة عالية من الجودة التي تضمن عُلُو معايير التحكيم بما يتواكب ورؤية المملكة 2030 ويخفف الأعباء عن القضاء العام ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها، نظرًا لسرعة البت في قضايا التحكيم.
وقال إنه ووفقًا لهذه اللائحة سيتم البدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية وفقًا للاشتراطات التي حددتها اللائحة بالتركيز على جودة ونوعية هذه المراكز بهدف الارتقاء بهذا المجال ليكون داعمًا لقطاعي القضاء والأعمال.
ومن المتوقع أن يتم الترخيص لنحو 10 مراكز تحكيم خلال العام 2019، بعد استيفاء الشروط اللازمة.