قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العلاقات بين المملكة وتركيا توطدت منذ انطلاقها قبل قرابة قرن من الزمان، معددا في ذلك الجانب أبرز خمس ركائز للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأردف الوزير، أن العلاقات بين البلدين توطدت خلال الحقية الحديثة وشهدت العديد من العلامات الفارقة وأبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى تركيا في أبريل من عام 2016م، فضلا عن تأسيس مجلس التنسيق التركي السعودي الذي عقد أولى اجتماعاته في تركيا في شهر فبراير عام 2017م. وفق «الإخبارية».
وتابع وزير الاستثمار، أن تلك العلاقات تعززت بشكل قوي مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أنقرة في شهر يونيو من العام الماضي.
وواصل الوزير، أن المملكة وتركيا شهدا العديد من اللقاءات والاجتماعات والمنتديات والمؤتمرات المشتركة التي تؤكد الاهتمام البالغ من البلدين لتطور ونمو العلاقات بينهما وتعزيز التعاون والتفاهم المشترك حول الموضوعات التي تهم مصالحهما وشعبيهما بل والمنطقة والعالم.
وأكمل الوزير، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بقيادة سمو ولي العهد لتؤسس لمرحلة جديدة لجميع جوانب الحياة في المملكة حيث تبرز فيها البيئة الاقتصادية والاستثمارية ويتم فيها الترويج للفرص الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز استدامة اقتصاد المملكة وتنويع مواردة، مشيرا إلى حرص المملكة على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي بما فيها القادم من تركيا الشقيقة.
واستكمل وزير الاستثمار، أن حجم الإنفاق في قطاع التشييد والبناء هذا العام يفوق 170 مليار دولار سنويا وما زلنا ببداية مرحلة تصاعدية. ومن المتوقع أن يواصل الانتفاق في ذلك القطاع ليبلغ أكثر من 215 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بالطلب على مشروعات المملكة العلاقة واستثمارات كبار المستثمرين.
