عدلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية.
وتختص الهيئة بتطبيق البرنامج في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها الحد الأدنى المشار إليه بالسياسة.
ويمكن البرنامج من تنفيذ استثمارات نوعية لإيجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي غير النفطي، وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج؛ تأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، وتوطين الصناعات والخدمات والتعاقد بالباطن، إضافة إلى تنمية الصادرات والاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.
ويسهم برنامج المشاركة الاقتصادية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة عبر مساهمة الشركات في إيجاد فرص استثمارية وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الصناعة المحلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.