بالفيديو.. عقارات بلا ملاك في تركيا والشركات تعلن الإفلاس

تصطف مئات المنازل في شمال غرب تركيا، في نمط يذكرنا بالقلاع الفرنسية، لكن هذه المباني التي اشتراها الأجانب الأغنياء خالية تمامًا من السكان، لا تملك شيئًا من قصة الخيال التي نسجها المستثمرون.
ووفقًا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تقع هذه المنازل في ضواحي مدينة مودورنو، في مقاطعة بولو الجبلية، وهي جزء من مشروع طموح أطلقته في عام 2014 ساروت، وهي مجموعة إنشاءات تركية تشارك في العديد من البرامج العقارية المهمة في المنطقة، ومن المفترض أن يحتوي مشروع برج الباباس على 732 فيلا ومركز تسوق.
لكن المجموعة عانت من النكسات المالية، لدرجة أن ساروت مثل مئات الشركات التركية الأخرى، طلبت وضعها تحت نظام الإفلاس، وسمح القضاء في نوفمبر بتعليق المدفوعات إلى دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، مع الاستمرار في العمل تحت حماية الدولة.
وقال نائب رئيس المجموعة مزهر يرجلين، إن مجموعة ساروت حوصرت بعد أن وجد العملاء أنفسهم غير قادرين على دفع ثمن المنازل التي اشتروها.
وكانت ساروت قد باعت بالفعل 351 منزلًا، تتراوح قيمتها بين 400 ألف دولار و500 ألف دولار، معظمها لمستثمرين من دول الخليج، وكان من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 140 مليون دولار على الأقل، لكن تم إلغاء بعض المبيعات، في حين تم بالفعل إنفاق 100 مليون دولار في هذا المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون، و80٪ من 351 فيلا بيعت وشيدت بالفعل.
وتعود جذور المشكلة، بحسب مزهر يرجلين، إلى: الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في الخليج، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط، وكذلك الأثر السلبي للتقلبات الاقتصادية على الأسعار في صناعة البناء بتركيا، في حين أن المعركة من أجل مستقبل ساروت جارية في المحاكم التركية، ولا يزال نائب رئيس مجموعة البناء متفائلًا ويعتقد أن المشروع سيكتمل في أكتوبر.
وتقول الصحيفة، إن ساروت ليست حالة فردية في تركيا، فالبناء كان أحد المحركات التي دفعت الاقتصاد إلى النمو القوي منذ أن وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2003، لكن القطاع انخفض بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018، وتتراكم الصعوبات.
ويقول ألبر دومان، الأستاذ المشارك في جامعة إزمير للاقتصاد: "من بين أربع شركات تسعى إلى الإفلاس أو إعلان إفلاسها، هناك ثلاث شركات تعمل في قطاع البناء".
وأضاف، سواء كانت تسمى فقاعة البناء أو فقاعة الإسكان، فهناك فقاعة في تركيا، ووفقًا له، الدليل هو كمية المساكن غير المباعة: في 16 سنة، تم بناء 10.5 مليون شقة، ولكن يستخدم 8 ملايين فقط، هناك فرصة كبيرة أن تنفجر هذه الفقاعة.