ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنَّ الوضع الاقتصادي الراهن في تركيا دفع كثيرًا من مستثمري السندات للانسحاب، وسحب أكثر من سبعة مليارات دولار من سوق السندات المحلي، ما أضاف ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الذي لطالما كان معتمدًا على النقد الأجنبي.
وأوردت الصحيفة، في تقرير (ترجمته عاجل)، أنَّ مديري الصناديق سحبوا أكثر من سبعة مليارات دولار من سوق سندات العملة المحلي في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما يجعله الانسحاب الأكبر المسجل على الإطلاق.
كما تراجعت ملكية غير المقيمين للسندات الحكومية التركية إلى حوالي 5%، من حوالي الثلث في العام 2013؛ حيث أصبح سوق السندات التركي غير جاذب بالنسبة إلى المستثمرين، مع قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة إلى أقل من معدل التضخم هذا العام، ما هبط بالعائد الحقيقي على الدين إلى ما دون الصفر.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمارات في شركة «أبردين ستاندرد» للاستثمارات، إنَّ تركيا أصبحت «غير مناسبة» لمستثمري الدخول الثابتة، واصفًا الوتيرة التي انسحب بها هؤلاء من السوق التركي على نحو مفاجئ بـ«غير المسبوقة».
تحديات في بلد مثقل بالديون
ومن شأن تدفق الأموال خارج تركيا إضافة مزيدٍ من التحديات إلى بلد مثقل بالديون بالفعل، ويعاني منذ سنوات مع اعتماده الشديد على النقد الأجنبي، لا سيما وأنَّ تدابير الإغلاق المفروض بسبب فيروس «كورونا» المستجد قلصت مشتريات الاتحاد الأوروبي من السيارات ومنتجات النسيج من تركيا، وقلصت عائدات البلاد الحيوية من قطاع السياحة.
وظهر تخبط أنقرة بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تواجهه في سلسلة من القرارات اتخذها البنك المركزي لوقف تدهور العملة، وأحرق مليارات الدولارات من الاحتياطات الأجنبية، مع اقتراض العملة الأجنبية من البنوك المحلية وبيعهم الليرة، إضافة إلى منع ثلاثة بنوك دولية من تداول العملة، متهمة إياهم بالفشل في الوفاء بالتزاماتهم في المعاملات مع البنوك التركية.
ورغم تلك الجهود إلا أنَّ الليرة المحلية تراجعت إلى المستوى الأقل المسجل لها أمام الدولار الأمريكي، وتراجعت بنسبة 13% هذا العام فقط.
ورأت الصحيفة أنَّ قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، العام الماضي، تخفيض تكاليف الاقتراض، لتعزيز النمو الاقتصادي، أضاف مزيدًا من الضغوط على العملة المحلية، كما خفض البنك المركزي معدل الفائدة إلى 8.25% من 24% في العام 2019.
وفي النصف الأول من العام، أصدرت البنوك التركية قروضًا إلى الأسر بوتيرة قياسية، كما تسمح الحكومة بضمان الديون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تدفق النقد، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن قدرة هؤلاء على سداد الديون.
صورة قاتمة للاقتصاد
وتلك المخاوف دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أربعة مليارات دولار إضافية من البورصة التركية خلال العام الجاري، ما خفض نسبة الملكية الأجنبية إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ 16 عامًا.
ونتيجة لذلك، توقعت الصحيفة الاقتصادية أن تجد أنقرة صعوبة في جذب المستثمرين الأجانب بسبب الصورة القاتمة لوضعها الاقتصادي؛ حيث يقول محللون إنَّ البنك المركزي يدين الآن بعملات أجنبية أكثر مما يملك في خزائنه، وهو يستخدم تلك الأموال المقترضة لتمويل الفجوة بين الواردات والصادرات.
وذكرت أنَّ البلاد ستكون أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية في المستقبل القريب، كما أن اعتماد تركيا على احتياطاتها النقدية والعملات المقترضة دفع المستثمرين للتكهن بأن الدولة تقترب بشكل سريع من أزمة في ميزان المدفوعات، وهذا سيتركها غير قادرة على دفع مقابل الواردات الحيوية أو سداد مدفوعات الديون الخارجية.
ولن تجد أنقرة مخرجًا لحل الأزمة سوى السماح بانهيار العملة المحلية ورفع معدل الفائدة، مع تخفيض معدل النمو الاقتصادي أو السعي خلف خطة إنقاذ مالي. حسب «وول ستريت جورنال».
اقرأ أيضًا:
كمال أوغلو: تركيا تعيش أسوأ الأزمات الاقتصادية بسبب سياسات أردوغان
تقرير صادم.. ارتفاع معدل جرائم الأطفال في تركيا بنسبة 170%