قالت وكالة «بلومبرج» إن حكومة الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح تشريع سقف الديون الأمريكية ساري المفعول رسميًا مرة أخرى، ابتداء من أمس الأحد بعد تعليقه لمدة عامين.
وفي عام 2019 تم تحديد المبلغ الذي يُسمح للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة باقتراضه عند 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالي من الديون، الذي صعد في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 28.5 تريليون دولار.
والوضع الراهن يشكل ضغطًا على الكونجرس الأمريكي لإيجاد حل يسمح للحكومة الأمريكية بمواصلة الاقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزارة في الحسابات أموالا بقيمة 450 مليار دولار.
وقال ديفيد ويلكوكس، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: لقد حان الوقت الذي يكون فيه من الضروري لفت انتباه أعضاء الكونجرس إلى هذه المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي أغسطس 2019 جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في إطار اتفاق الميزانية العمومية في الكونجرس الأمريكي؛ لكن التشريع أصبح ساري المفعول مرة أخرى، لذلك فإن الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد في أكتوبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
