أشاد الصندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته الحكومة السعودية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، لكنه نصح المملكة بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية عند 5%، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
وأشار الصندوق بشكل واضح، في تقريره السنوي عن المملكة، إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تقلب أسعار النفط العالمية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، ودورها بالنسبة للاقتصاد السعودي، مستعرضًا الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموًا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.
وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030/2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة، وتطرق، وفق العربية، إلى أداء الاقتصاد السعودي، والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
وبالنسبة للنمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%، كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضًا من 6.5% خلال 2019، وعلى صعيد الإيرادات توقع الصندوق أن تبلغ 33.2% من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعًا من 30.9% في 2018.
