أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» خدمة المناقصات الدولية؛ لفتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسّع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، بإتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات عبر المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.
وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح بأن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة هامة تقوم بها الصادرات السعودية، لدعم المصدرين ورفع تنافسيتهم وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وستعمل «الصادرات السعودية»، على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عددٍ من الدول المستهدفة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتصدير ومشاركتها مع الشركات الوطنية للاستفادة منها.
وتتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة و24 قطاعا فرعيا، أهمها الإنشاءات، وتوريد الصناعات، ومشروعات البنى التحتية في الدول، كما ستوفر الصادرات السعودية تقارير دورية تحتوي بيانات وتحليلًا لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.
وستقوم «الصادرات السعودية»، بدعم متكامل في عملية الربط المباشر بالمناقصات الدولية والفرص المتوافقة مع أنشطة الشركة؛ حيث تتضمن الخدمة تحديد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين، بعد ذلك مطابقة الأعمال وربط المشاريع بمصدرين محددين للاستفادة من المناقصة الدولية، والتواصل معهم للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات.
ودعت ، جميع الشركات الراغبة في الحصول على الخدمة، إلى التسجيل في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني (saudiexports.gov.sa)؛ حيث يعدّ من شروط الحصول على الخدمة أن تكون الشركة مسجلة لدى «الصادرات السعودية»، وبعد إتمام التسجيل يتم التقدّم بطلب الحصول على الخدمة من خلال بيانات التواصل المتاحة.
يشار إلى أن «الصادرات السعودية»، ستقوم بإطلاق عدد من الورش التدريبية الافتراضية للتعريف بمزايا الخدمة وآلية الاستفادة منها لتشجيع الشركات الوطنية للدخول والتوسع في الأسواق الدولية لزيادة صادرات الخدمات.
وتوظف «الصادرات السعودية»، جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، وتشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكن رافدًا للاقتصاد الوطني.
