انعكست جهود المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في النتائج الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2024م، مما يؤكد فاعلية برامج رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
ومُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فإن هذه النتائج المعلنة تأتي متسقة مع عدة مؤشرات وإنجازات تمت منذ أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021م، حيث تجاوزت مؤشرات أداء الإستراتيجية جميع مستهدفاتها للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيًا في عام 2024م ليصل إلى أكثر من (1.3) تريليون ريال متجاوزًا المستهدف بنسبة (38%)، مدفوعًا بشكل رئيس بنمو الاستثمار المحلي للقطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي مثّل حوالي (76%) من إجمالي الاستثمار المحلي، كما سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024م نحو (119.2) مليار ريال، متجاوزًا المستهدف بنسبة (39%)، البالغ (109) مليارات ريال لعام 2024م وبنمو سنوي بلغ (24.2%).
وفي السياق ذاته، شهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات ارتفاعًا ملحوظًا في انتقال مقراتها الإقليمية إلى المملكة، إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية في المملكة (660) مقرًا إقليميًا، كما انعكست جهود المملكة في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية إلى وصول عدد التراخيص الاستثمارية للشركات الأجنبية إلى أكثر من (50) ألف رخصة في قطاعات متنوعة ومن دول مختلفة، ويُمثل ذلك علامة فارقة في رحلة التحول الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، مما يُشير إلى ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة العربية السعودية.
ومنذ إعلان "رؤية المملكة 2030" في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا، إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024م إلى التالي:
- تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من (4) مرات، وذلك عند مقارنة التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي وصلت إلى (119.2) مليار ريال في عام 2024م بعام 2017م والبالغة (28.1) مليار ريال.
- ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى نحو الضعف، ليصل إلى (977.3) مليار ريال في عام 2024م مقارنة بنحو (501.8) مليار ريال في عام 2017م.
- تضاعفت أعداد الرخص الاستثمارية المصدرة لأكثر من (10) أضعاف بين عامي 2016م و 2024م.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: "إن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024م تأتي على خلفية تحديات اقتصادية عالمية وتباطؤ في معدلات نمو تدفقات الاستثمار العالمية المباشرة دوليًا، وهو ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاستثمارية وفق رؤية طموحة تسعى إلى تنويع ونمو الاقتصاد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، مع توفر الفرص الاستثمارية النوعية".
وأضاف: "تُظهر هذه البيانات أن "رؤية المملكة 2030" والإستراتيجية الوطنية للاستثمار نجحت بالفعل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم، كما أكدت نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشر المعلنة جهود المملكة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذ شكّلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النفطية لأول مرة حوالي (90%) من إجمالي التدفقات في العام 2024م، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي من الناتج المحلي غير النفطي حوالي (4.2%) في العام 2024م، وهو يعد مؤشرًا مرضيًا حسب المقارنات العالمية".
وتابع قائلًا: "ونتيجةً لما تتمتع به المملكة من متانة اقتصادية ورؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الأسس المالية والاقتصادية، ونظرًا لما تشهده من تطورات ملموسة على مختلف الأصعدة، ومنها منظومة الاستثمار، فمن المتوقع أن تستمر التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السوق السعودية للاستفادة من الفرص النوعية المختلفة، وكذلك الاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي، الذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، فإن التحسين المستمر للمنظومة الاستثمارية في المملكة أمر في بالغ الأهمية، ولا سيما ما يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ترتبط وتكمّل الإستراتيجيات القطاعية، التي من شأنها دعم الوتيرة المتسارعة للنمو والتنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة".
وتأتي هذه النتائج الفعلية والمحدثة بعد أن نُشرت تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر الربعية في وقت سابق لتُعطي توجهات الاستثمار بشكل أوّلي، إذ عملت المملكة العربية السعودية على آلية للاحتساب وفقًا لمنهجية دليل ميزان المدفوعات ودليل وضع الاستثمار الدولي الصادر من صندوق النقد الدولي التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.