قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند مساء أمس الاثنين، إن كندا تعتزم فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت، وفقًا لنظام ضريبي عادل للاقتصاد الرقمي.
وتتضمن التغييرات الضريبية إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضريبة السلع والخدمات وضريبة المبيعات الموحدة التي لا تخضع لها حاليًّا.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الكندية فرض ضريبة مباشرة جديدة على الشركات التي تقدم خدمات رقمية اعتبارًا من أول يناير 2022.
وذكرت فريلاند أن هذه الضريبة يمكن أن تحقق إيرادات إضافية للخزينة العامة بقيمة 3.4 مليارات دولار كندي «2.6 مليار دولار أمريكي» على مدى 5 سنوات.
وأضافت أن النظام الحالي يضع عبء تحويل ضريبة المبيعات على كاهل المستهلكين الكنديين، ويعطي شركات التكنولوجيا الرقمية الموجودة في الخارج ميزة غير عادلة ويحد من القدرة التنافسية للشركات الكندية.
ومن المتوقَّع أن تؤثر الضريبة الجديدة على شركات آبل وسبوتفاي ونتفليكس وألفابيت الأمريكية التي تمتلك شركة جوجل.
ووفقًا للمقترح الجديد سيكون على خدمات التسويق الرقمي بما في ذلك متاجر التطبيقات دفع ضريبة السلع والخدمات «ضريبة المبيعات الموحدة» اعتبارًا من يوليو 2021.
ومن المتوقع أن يحقق هذا الإجراء إيرادات للخزانة الكندية بقيمة 1.2 مليار دولار كندي على مدى 5 سنوات.
اقرأ أيضًا:
خلافات حول حجم النفط لعام 2021 يؤجل اجتماع «أوبك+» إلى 3 ديسمبر
شروط الحصول على رخصة مزود خدمة النقل البرّي لشحنات الترانزيت