أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، إطلاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو - السوق الموازية، بهدف تطوير تلك السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة والسيولة المتداولة.
وأوضحت تداول (خلال لمؤتمر صحفي) أن هذه التغييرات تأتي بعد مرور عامين على إطلاق نمو - السوق الموازية، وضمن خطة تداول وهيئة السوق المالية لدعم الشركات، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني وتمكينها من الإدراج في السوق المالية بمرونة أكبر.
وحول موعد تطبيق هذه التغييرات، أوضحت تداول أنه سيتم تطبيقها على مرحلتين، المرحلة الأولى في الربع الأول من 2019 م، والمرحلة الثانية في الربع الثاني من 2019م، وتشمل التغييرات في المرحلة الأولى السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب، وتحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة، إضافةً إلى تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، وتحديث آلية الطرح عن طريق تحديث الحد الأدنى للسيولة للإدراج، وتقليل الحد الأدنى للصفقات العادية، وإنشاء مؤشر السوق الموازية ذي الحد الأعلى.
أما التغيرات في المرحلة الثانية فتشمل إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية، وتطبيق حدود التذبذب السعري وتخصيص صندوق خاص للبحوث والدراسات التحليلية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة تداول الاستراتيجية لتطوير نمو - السوق الموازية وجعلها منصة جاذبة وأكثر مرونة سواء للشركات الراغبة بالإدراج أو للمستثمرين على حد سواء، وذلك بعد مراقبة السوق في العامين السابقين وأخذ آراء كافة المتعاملين فيه.
وأضاف المهندس الحصان، أن هذه التغييرات تتزامن مع انضمام السوق المالية في المؤشرات العالمية بدءًا بإدراج السوق المالية في مؤشر (فوتسي راسل) ومؤشر (أس آند بي) في شهر مارس المقبل، يليه الإدراج في مؤشر (إم أس سي آي) للأسواق الناشئة في شهر مايو القادم، والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق المالية بين الأسواق العالمية.
يذكر أن هذه التغييرات هي ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين في السوق المالية.