في أول يوم عمل للسوق الإيراني بعد الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي ضد طهران، سجلت أسعار العملات والعملات الحرة أرقامًا قياسية جديدة يوم السبت.
وتداول المتعاملون في السوق المفتوحة يوم السبت، كل دولار بـ 44 ألفاً و450 توماناً، فيما تجاوز سعر اليورو 48 ألفاً و400 تومان، في انخفاض عزاه مراقبون إلى قرار البرلمان الأوروبي.
في الوقت نفسه، تجاوز سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق الإيراني مليوني تومان، وبلغ مليونين و100 ألف تومان.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارًا يدعو إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران وكبار المسؤولين الإيرانيين، وكذلك إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وارتفع سعر الدولار إلى 44 ألف تومان في الأسبوع الأول من شهر يناير من هذا العام، لكن مع تغيير رئيس البنك المركزي، انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 40 ألف تومان، وبدأ في الاتجاه الصعودي مرة أخرى.
في غضون ذلك، تواجه إيران التحدي الأكبر المتمثل في انخفاض قيمة عملتها الوطنية، والذي كانت أطول الاحتجاجات المناهضة للحكومة وأكثرها انتشارًا، أحد الأسباب -كذلك- وراء تراجع سعر العملية المحلية.
وأدى الانخفاض الحاد في سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية في العالم إلى زيادة القلق من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية أيضًا.
في هذا الصدد، تم تغيير رئيس البنك المركزي، وحل محمد رضا فرزين، الذي كان مدير البنك الوطني الإيراني قبل ذلك، محل علي صالح العبادي، رئيس البنك المركزي السابق.
وقال رئيس البنك المركزي السابق، إن الاحتجاجات الوطنية في الأشهر القليلة الماضية أثرت على سوق العملات في إيران.
وأضاف "عبادي"، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن سبب ارتفاع سعر الدولار مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من 90 دولة في العالم، فضلاً عن التقلبات الموسمية والاحتجاجات في إيران.
وكان الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني قد قال: "زيادة السعر في سوق العملات الحرة ليس بالأمر الحقيقي، وسيتم تعديله بالتأكيد، وكصانع سوق، لدينا خطة لذلك".
لكن روح الله إزدخاه، ممثل طهران في المجلس الإسلامي، وصف ارتفاع سعر الصرف في حكومة إبراهيم رئيسي بأنه لا علاقة له بالاحتجاجات.
وأضاف أن الزيادة في سعر الصرف "لا تعطي تحويلات دون سبب الاضطرابات والشهر الماضي". ووصف المسؤولون الحكوميون احتجاجات المائة يوم الماضية بـ "الاضطرابات".
وقال إزدخاه، قبل أيام: "في بداية الحكومة الثالثة عشرة كان سعر الدولار 26 ألف تومان واليوم 39 ألف تومان. وهذا يعني أن سعر الصرف قد ارتفع بنحو 50%"، قبل أن يرتفع إلى 44 ألفاً و450 توماناً، اليوم.
وبعد زيادة بنسبة 67% في سعر العملة في عام واحد، أقال رئيس إيران إبراهيم رئيسي، علي صالح العبادي من رئاسة البنك المركزي الإيراني واستبداله بمحمد رضا فرزين.
ودخل فرزين البنك المركزي بوعده بتحقيق الاستقرار في سوق العملات ومنع الارتفاع في الأسعار.
وتتعرض إيران لسلسلة من العقوبات الأميركية منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.